حاورتها: نادية الهاني كيف تقيمون وضعية المرأة المغربية بصفة عامة؟ أعتقد أن المغرب قطع أشواطا هامة في مجال النهوض بحقوق المرأة وترسيخها، ولعل العقدين الأخيرين شهدا مجموعة من الإصلاحات التشريعية لفائدة المرأة المغربية، بدءً من مدونة الأسرة، وقانون الجنسية، والتعديلات التي عرفها القانون الجنائي والمسطرة الجنائية، ومدونة الشغل، وقانون الأحزاب.. وغيرها من القوانين التي توجت بدستور 2011 الذي نص وأسس لمبادئ المساواة في جميع الحقوق، والسعي إلى المناصفة، إضافة إلى الإرادة السياسية المعبر عنها من أعلى قيادة في البلاد، والتي جعلت المرأة المغربية في صلب الاهتمامات والأوراش الاجتماعية والاقتصادية التي أعطى انطلاقتها جلالة الملك محمد السادس حفظه الله، وكذا التوجيهات التي يؤكد عليها جلالته في خطاباته السامية منذ توليه العرش من أجل النهوض بالمساواة بين الرجال والنساء، وإدماج المرأة في التنمية المستدامة، إضافة إلى المبادرات الحكومية الرامية إلى تمكين النساء من مختلف حقوقهن، التي تلتقي في الخطة الحكومية للمساواة «إكرام» في أفق المناصفة، كسياسة عمومية مندمجة لتفعيل المقتضيات الدستورية، وترجمة الالتزامات الخاصة بالمرأة المعبر عنها في البرنامج الحكومي، توفر الإطار اللازم لترسيخ التقائية عمل كل القطاعات الحكومية في تسطير وبلورة سياسات عمومية مستجيبة لاحتياجات المرأة المغربية تتعلق بثمانية محاور عمل ذات أولوية. لكن هناك صعوبات لا تزال المرأة المغربية تتخبط فيها؟ طبعا. فرغم هذه المبادرات والجهود، لا تزال هناك بعض الحواجز التي تحول دون تبوء المرأة المكانة اللائقة بها، والتي تعيق مسيرة المغرب نحو المساواة الفعلية بين الجنسين، وعلى رأسها العقليات الذكورية، والدور السلبي لبعض وسائل الإعلام التي تنمّط المرأة، وتختزلها في أدوار تقليدية لا تعكس الدور الحقيقي والمتميز الذي تلعبه داخل المجتمع. ما هي القيمة المضافة التي جاءت بها حكومتكم في مجال قضايا المرأة؟ عملت الحكومة الحالية على التنزيل السليم للمقتضيات الدستورية ذات الصلة بقضايا المرأة، من خلال إعداد مشروعي قانون إحداث هيئة المناصفة، ومكافحة كل أشكال التمييز، والمجلس الاستشاري للطفولة والأسرة اللذين أحيلا على مسطرة المصادقة. كما تم إعداد مشروع قانون متعلق بمحاربة العنف ضد النساء في مجال مناهضة العنف ضد النساء، الذي تم تقديمه بالمجلس الحكومي نونبر 2013، وإحداث المرصد الوطني للعنف ضد النساء والمرصد الوطني لصورة المرأة في الإعلام، إضافة إلى الخطة الحكومية للمساواة كسياسة عمومية تعزز التقائية كل المبادرات الحكومية الرامية إلى النهوض بأوضاع وحقوق المرأة المغربية في مختلف المجالات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية والبيئية، ناهيك عن إحداث صندوق التكافل العائلي، وصندوق التماسك الاجتماعي. أنت كامرأة ووزيرة، كيف تنظرين لليوم العالمي للمرأة؟ هذا اليوم تتويج لمسار الحركات النسائية العالمية التي ناضلت لجعله يوما تاريخيا وعالميا للاحتفاء بالمرأة أينما وجدت، كما أعتبره محطة مهمة من أجل الوقوف على أهم ما تم إنجازه لفائدة المرأة المغربية، وما ينبغي علينا أن نجتهد جميعا لتحقيقه من جهة، ومناسبة للتساؤل والمراجعة واستشراف المستقبل بشكل واع ومسؤول، وتفادي كل ما من شأنه أن يعيق تحقيق التنمية الحقيقية التي تستحقها بلادنا، والتطور المنشود الذي تستحقه المرأة المغربية بشكل خاص، خصوصا أننا ننعم بسياق متميز أعتبره حافزا قويا لكل تقدم وتطور. * وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية
