أعلنت بسيمة الحقاوي وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، عن إحداث مرصد وطني لمكافحة العنف ضد النساء قريبا، مؤكدة في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء على هامش مشاركتها في المؤتمر الوزاري الثالث للاتحاد من أجل المتوسط الذي انعقد الجمعة الماضية بباريس في موضوع «تعزيز دور المرأة في المجتمع»، أن لجنة الاشراف والتوجيه المكلفة بإخراج هذا المشروع إلى حيز الوجود ستجتمع خلال الأسبوعين المقبلين للإعلان عن هذا المرصد. وأضافت الحقاوي أن مشروع قانون حول مكافحة العنف ضد النساء ، تم إعداده بالتعاون مع وزارة العدل، سيعرض الأسبوع المقبل على الأمانة العامة للحكومة. ومن بين الاجراءات المتخذة، تطرقت الوزيرة الى مبادرة تهدف الى اشراك الرجال والشباب في جهود مكافحة العنف ضد المرأة،.وقالت أيضا إن الحكومة عملت على مأسسة قضية المساواة بين المرأة والرجل من خلال مخطط ( إكرام ) من أجل المساواة، مشيرة إلى أنه يتعين ضمان المساواة بين الرجل والمرأة في كافة المجالات وخاصة الاقتصادية منها. وفي موضوع ذي صلة، ترأس رئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران، مساء الجمعة المنصرم بالرباط، الاجتماع الأول للجنة الوزارية للخطة الحكومية للمساواة في أفق المناصفة «إكرام» 2012 - 2016. وجاء الاجتماع تنفيذا لمضامين الخطة الحكومية للمساواة التي كان قد صادق عليها مجلس الحكومة يوم 6 يونيو 2013 وإعمالا لمقتضيات مرسوم إحداث اللجنة الذي تمت المصادقة عليه بداية يوليوز المنصرم.وتتولى هذه اللجنة الوزارية مهمة متابعة تنزيل الخطة الحكومية للمساواة وتشجيع السلطات الحكومية على تنفيذ مضامينها وضمان التنسيق بين مبادراتها الرامية للنهوض بأوضاع المرأة وتعزيز التشاور مع المجتمع المدني في هذا المجال. وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة، بأن أعضاء اللجنة تتبعوا خلال هذا الاجتماع الأول، الذي حضره عدد من أعضاء الحكومية وممثلون عن القطاعات المعنية، عرضا لوزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية مكن من الوقوف على المراحل السالفة واستشراف المرحلة المقبلة من تنزيل مضامين الخطة الحكومية للمساواة في أفق المناصفة التي تتضمن ثمانية مجالات و24 هدفا و157 إجراء وتتوخى مأسسة مبادئ الإنصاف والمساواة وإرساء قواعد المناصفة عبر التقائية البرامج والمبادرات لإدماج النساء في السياسات العمومية وبرامج التنمية.
