تعيش منطقة غمارة (الريف الغربي)، وضعا غير عاد هذه الأيام، إذ كشف مصدر مطلع أن المنطقة عرفت ثلاث حالات انتحار في ظرف عشرة أيام فقط، واللافت للانتباه أن أعمار الهالكين لا تتجاوز عشرين سنة، بل إن الحالة الأولى لم يتعد عمرها السبعة عشر سنة. ووفق مصدر مطلع، فإن الحالة الأولى سجلت منذ عشرة أيام بقرية "جنان النيش" بضواحي باب برد، حيث عثر السكان على مراهقة في السابعة عشرة من عمرها، وهي معلقة إلى شجرة في المنطقة المذكورة. ووفق المصدر ذاته، فإن الفتاة لم يكن يظهر عليها أي اضطراب نفسي، وتبقى ظروف إقدامها على الانتحار غامضة. بعد الحادث الأول بأيام فقط، أقدمت شابة أخرى في العشرين من عمرها في منطقة الجبهة على الانتحار، في ظروف مشابهة. وأكد المصدر نفسه، أن الشابة المعنية وجدت معلقة بواسطة حبل في ظروف لاتزال غامضة. أما الحالة الثالثة، فيتعلق الأمر بشاب في العشرين من عمره أقدم على الانتحار في دوار "ابن سليمان" بفي منطقة "بني أرزين"، حيث وجد هو الآخر، أمس الثلاثاء، معلقا بواسطة حبل. وبينما قال المصدر نفسه، إن أسباب إقدام الحالتين السابقتين على الانتحار تبقى مجهولة، رجّح أيضا أن تكون الأسباب التي دفعت بالشاب الأخير إلى الانتحار ظروفه الاجتماعية الصعبة، التي كانت تتسم بالفقر المدقع، إذ كان يعاني البطالة منذ مدة ليست بالقصيرة. ويبدو أن حالات الانتحار هذه مرشحة للارتفاع، إذ استفاق السكان، صباح اليوم، في منطقة "السطيحات" على وقع خبر محاولة انتحار تلميذة بثانوية "عمر الجيدي"، إذ حاولت التلميذة المذكورة وفق المصدر نفسه، رمي نفسها من الطابق الثاني للثانوية قبل أن تتدخل مجموعة من زميلاتها لثنيها ومنعها من الانتحار. في السياق نفسه، أكد عبد الله نوري رئيس "كونفدرالية جمعيات غمارة" أن شباب المنطقة يقدمون بشكل كبير على الانتحار، خصوصا النساء. فهذه الفئة، وفق المتحدث نفسه، رغم أن دورها في المجتمع المحلي كبير ورئيسي، إلا أنها تبقى في الهامش ولا يتم الاهتمام بها ورعايتها كما يجب. نوري اعتبر في تصريح ل"اليوم24″، أن إقدام شباب على إنهاء حياتهم يرجع أيضا إلى غياب فرص العمل، خصوصا بعد الأزمة التي أصبح يرزح تحتها فلاحو المنطقة، نتيجة ركود تجارة الكيف، هذه التجارة التي تعد مصدر الدخل الرئيسي لأبناء المنطقة. نوري، دعا الحكومة إلى التدخل عبر معالجة الأسباب الحقيقية الكامنة وراء الانتحار، وإقرار سياسة تنموية واضحة تمكن الشباب في المنطقة من تنويع مصادر دخلهم، وبالتالي تحريك العجلة الاقتصادية، مع تعزيز فرص العنصر النسوي في التكوين والتعلم.