مصادر موثوقة قالت ان أحزابا في الأغلبية قالت لبنكيران أنها لا تضمن أصوات نوابها في حال ترشيح العدالة والتنمية احد أعضائه لخلافته بعد انتهاء المسلسل الطويل والممل لتشكيل الحكومة الجديدة لعبد الإله ابن كيران، يبدو ان المعركة ستدور حول رئاسة مجلس النواب، رغم الأنباء التي تروج حول إسنادها لحزب التجمع الوطني للأحرار. مصادر موثوقة من داخل الأغلبية الحكومية الجديدة، قالت إن قيادات أحزاب حليفة لعبد الإله ابن كيران، قالت له خلال مشاورات تشكيل الحكومة الثانية، إنها لا تضمن له أصوات نوابها في حال ترشيحه أحد أعضاء حزبه لرئاسة مجلس النواب. معطيات قال النائب في حزب المصباح، عبد العزيز افتاتي، إنه يشك في صحتها، ثم عاد ليوضح أنه "في حال ما إذا كان ذلك صحيحا، فإن الامر خطير جداً ويجعلنا أمام وضع لا يمكن السكوت عنه". وعن رأيه في مصير رئاسة مجلس النواب، قال افتاتي إن المهم بالنسبة إليه هو أن "بقاء كريم غلاب في هذا المنصب بعد تشكيل الأغلبية الجديدة، يجعلنا أضحوكة أمام العالم وأمام الداخل". وأضاف افتاتي أنه كنائب برلماني لم يمنح صوته لغلاب إلا لأنه كان محط اتفاق بين مكونات الأغلبية السابقة،"أما هو ككريم غلاب فإنه لن ينال صوتي ولن يحلم به، واستمراره الآن يعتبر أمرا لا أخلاقيا ومهزلة لم ير العالم مثيلا لها، اي ان يبقى نائب من الأقلية رئيساً للمؤسسة التشريعية". وعن كيفية تجاوز المقتضيات القانونية التي تقول بتجديد انتخاب الرئيس في منتصف الولاية، أي شهر أبريل المقبل، قال افتاتي "إن القوانين ليست سوى تعبير عن اتفاقات معينة بين الأحزاب المكونة للأغلبية، وبالتالي فان اول اختبار للأغلبية الجديدة هو استرجاعها لرئاسة مجلس نواب وفورا، وإلا فإن بقاء غلاب يعني سيطرة الدولة العميقة على المجلس كما سحبت من رئيس الحكومة اختصاصات كثيرة ومنحتها للتكنوقراط".