فتحت السلطات العراقية منعطفا جديدا في قضية المغاربة المسجونين في العراق على خلفية تهم تتعلق بالإرهاب، حيث تم السماح لعائلة أحد هؤلاء بزيارته حيث يقبع بسجن في مدينة البصرة. ويتعلق الأمر بمحمد علوشن، المسجون في العراق منذ سنة 2006 على خلفية تهم تتعلق بالإرهاب، حيث حكم عليه بالإعدام قبل أن يتم تحويل الحكم إلى السجن المؤبد. عائلة المعني، وبقدر "ارتياحها" لإمكانية زيارة ابنها الذي لا تجمعها به منذ مدة سوى الرسائل البريدية، إلا أنها عبرت عن تخوفها من عدم قدرتها على الانتقال إلى الأراضي العراقية لإتمام هذه الزيارة، حسب ما أكد ياسين بوعروق، الأخ غير الشقيق لعلوشن في تصريحات ل"اليوم 24″، حيث أبدى تخوف الأسرة من عدم التمكن من القيام بالزيارة في موعدها الذي حددته رسالة للصليب الأحمر العراقي في 19 من شهر مارس المقبل. تخوف بوعروق يأتي نظرا لظروف الأسرة المادية، التي قد لا تمكنها من جمع تكاليف تذاكر السفر له ولوالدته ولزوجة المعني قبل التاريخ المحدد، الشيء الذي دفعهم إلى وضع طلب لدى وزارة الخارجية لمساعدتهم على هذه التكاليف وإرفاقهم بمندوب عن الحكومة "ضمانا لسلامتهم على الأراضي العراقية"، خصوصا في ظل الأوضاع الحالية التي تعرفها المنطقة. من جهته، توقف عبد العزيز البقالي المنسق العام لتنسيقية عائلات المعتقلين المغاربة بالعراق عند العراقيل الإدارية التي قد تحول دون الزيارة، ومنها مطالبة السفارة العراقية للعائلة برسالة مكتوبة من السلطات العراقية أو من الصليب الأحمر العراقي تفيد بتاريخ الزيارة لإتمام الإجراءات الإدارية، الشيء الذي قد يأخذ وقتا طويلا، ما قد يدفع بالأسرة إلى طلب تأجيل الموعد، مطالبا بدوره الحكومة بالتكفل بمصاريف الرحلة للأسرة مع إرفاقهم بمسؤول سواء من وزارة العدل والحريات أو الشؤون الخارجية والتعاون أو المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان أو المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أو القائم بالأعمال في سفارة الرباطبالعراق، أو السفير المغربي بالكويت . وجدد البقالي مطالب أسر المساجين المغاربة بالعراق، الذين يبلغ عددهم 6، والمتمثلة في إعادتهم إلى أرض المملكة واتخاذ الإجراءات القانونية في حقهم في المغرب، وذلك "نظرا للظروف الأمنية وتعرضهم للتعذيب والإهانة في السجون العراقية".