انتقادات واسعة تلك التي وجهها محمد الزهاري رئيس العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، مشيرا إلى أن هذا الأخير "لم يستطع تحريك أي قضية لمناهضة التعذيب في السجون المغربية". الزهاري، وفي كلمة ألقاها خلال ندوة، نظمتها اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين، صباح اليوم، قال إن المادة 18 من البرتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب الذي صادق عليه المغرب إبان انعقاد المنتدى العالمي لحقوق الإنسان تلزم الدولة بإحداث آلية للوقاية من التعذيب، مبرزا أن هذه الآلية يجب أن تتمتع بالاستقلالية التامة عن كل مؤسسات الدولة، وأن تكون مستقلة حتى عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، قائلا إن هذا الأخير "غير مستقل والدليل أنه لحد الآن لم يتحرك في قضايا للتعذيب". على صعيد آخر، تساءل الزهاري عن مدى رغبة الدولة في القطع مع كل مظاهر التعذيب، مؤكدا أن "هناك مواطنين ومعتقلين إسلاميين يتعرضون للتعذيب في السجون، وهو الأمر الذي أكدته مختلف التقارير الدولية، ومن بينهم معتقلين من حركة 20 فبراير ومواطنين عاديين يتم اعتقالهم بتهم مختلفة ويتعرضون لكل ممارسات التعذيب"، على حد قوله. وسلط الزهاري الضوء على تعرض معتقلين إسلاميين للتعذيب قائلا إن هناك "رسائل لهؤلاء تتحدث اليوم عن تعرضهم للتعذيب وممارسة حاطة للكرامة، كما هناك اعتراف لشهود داخل السجون يؤكدون تعرضهم للتعذيب" مردفا: "نحن اليوم أمام سياسة سجنية تريد تحويل مراكز الاعتقال لقلع للتعذيب"، على حد قوله. الزهاري شدد على ضرورة أن تتحرك الأجهزة والجهات المعنية حينما تتوصل برسالة للتعذيب، قائلا: "نريد مغربا يكون فيه القضاء حامي للحقوق والحريات يأخذ القصاص ويعاقب كل من سولت له نفسه جعل التعذيب وسيلة للضغط على المواطنين".