تمكنت الشرطة الوطنية الإسبانية من إيقاف 10 أشخاص قالت إنهم من المنظمين الرئيسيين لعمليات التهجير السري بواسطة الزوارق بينهم مغاربة وجزائريون. المعلومات التي أوردتها الشرطة الوطنية الإسبانية تشير إلى أن إيقاف هذه العصابة جاء ثمرة تحريات استمرت لشهور، كانت تحاول من خلالها الوصول إلى المنظمين الرئيسيين، بعدما سبق لها أن أوقفت بعض الوسطاء، الذين أدلوا بمعلومات عن أفراد هذه العصابة، قبل أن تعلن، أول أمس، عن إيقافها بمدينة ألمريا جنوباسبانيا. وأشارت المصادر الإسبانية أن هذه العصابة المتكونة من 10 أفراد قاموا بعمليات تهجير كثيرة، وكانوا يتقاضون عن كل مرشح مبلغ 600 «أورو» (حوالي 7 آلاف درهم)، وهم من جنسيات مختلفة، من بينهم جزائريون ومغاربة وأفارقة، إلى غير ذلك من المرشحين الذين تمكنت العصابة من إيصالهم إلى مياه ألميرية. وتمت عملية إيقاف أفراد هذه العصابة، عبر مراحل مختلفة، من قبل فرقة تابعة للشرطة الوطنية الإسبانية كانت مكلفة بمتابعة هذا الملف. وحسب المصادر ذاتها، فإن الشبكة قامت بتهجير عدد غير قليل من القاصرين، وقد تم إيقاف عدد منهم وأحيلوا على مراكز الإيواء بإسبانية. هذا، وقد تحولت إحدى عمليات التهجير إلى مأساة، وفق ما ذكرته السلطات الإسبانية، إذ تسببت الأحوال الجوية في انقلاب الزورق الذي كان محملا بالمهاجرين، وقد تمكن معظمهم من النجاة بعدما تدخل خفر السواحل الإسباني، فيما اثنان من المهاجرين لم تذكر السلطات الإسبانية جنسياتهم كانوا في عداد المفقودين. بالمقابل، ورغم أن عمليات التهجير السري عبر الزوارق بدأت تتراجع نسبيا مقارنة مع السنوات الماضية، فإن الشبكات التي تعمل في هذا المجال ما زالت تشتغل وتبحث عن منافذ أخرى لعملية العبور. وكانت وزارة الداخلية الإسباني،ة في تقرير خاص عن الهجرة غير النظامية صدر سنة 2014، قد أشارت إلى انخفاض الهجرة السرية عن طريق البحر بنسبة 15% مقارنة بسنة 2012. وطالما دعت السلطات الإسبانية نظيرتها المغربية إلى تشديد مراقبتها على السواحل للحيولة دون خروج قوارب الموت، لاسيما تلك التي تكون محملة بالأفارقة القادمين من دول جنوب الصحراء. هذه الدعوات أتت بعد عمليات التهجير الجماعي التي كان يقوم بها الأفارقة، وكانوا ينطلقون من سواحل مدن الشمال في اتجاه معبر جبل طارق، وفي أغلب الحالات تفشل عمليات التهجير، لأنها تصطدم بخفر السواحل الإسبانية، أو أنها تنقلب في عرض البحر. السلطات المغربية من جهتها أوقفت المئات من المهاجرين السنة الماضية كانوا مرشحين للهجرة عبر القوارب، ويعود ذلك، وفق مصادر أمنية، إلى عملية تشديد المراقبة في المناطق الأكثر استهدافا من قبل المهاجرين، أو حتى الشبكات التي تعمل في هذا المجال.