مجلس بركة يقدم وصفته لتطوير الاقتصاد الاجتماعي والتضامني

قدم المجلس الاجتماعي والاقتصادي والبيئي وصفته من أجل تطوير الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وذلك خلال ندوة بمقر المجلس عقدت أمس (الخميس).
وفي دراسة حول الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، أدرج نزار بركة رئيس المجلس جملة من التوصيات المتعلقة بمشروع الرأي الذي تقدم به حول "الاقتصاد الاجتماعي والتضامني" إذ دعا إلى ضرورة مراجعة عدد من الأحكام، وتعزيز تنظيم كل مكون ضمن الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بباقي المكونات، ويتعلق الأمر بالقطاع التعاوني وقطاع الجمعيات والقطاع التعاضدي.
كما أوصى المجلس بضرورة اعتماد إطار قانوني خاص يمكن المغرب من المساهمة في الحركة العالمية للاعتراف المتزايد بقطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وتعزيز وإحداث منظومة للحكامة الوطنية والجهوية من شأنها تحفيز ومصاحبة تطوير هذا القطاع ونموه، ومواكبة وتنسيق وتطوير الفاعلين في القطاع بهدف الاندماج، بصفة كلية، في السياسات الاقتصادية، والأوراش الكبرى للبلاد.
المجلس أيضا شدد على ضرورة توفير إطار قانوني لحكامة وطنية ملائمة، من أجل مدونة جديدة أو قانون- إطار جديد للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، من خلال إحداث أقطاب تنافسية (أو "تجمعات") جهوية، وذلك بغية تعزيز القدرة الإنتاجية للفاعلين، وتشجيع الابتكار، وإدماج الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في منظومة التربية والتكوين.