مجلس بركة يشرح أوضاع التعاونيات والتعاضديات والجمعيات

كشف المجلس الاقتصادي والاجتماعي العديد من الإكراهات التي تواجه الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، الذي أبدى رأيه فيه في إطار إحالة ذاتية، حيث شدد على أن تطور القطاع يواجه عدداً من الإكراهات ذات الطابع القانوني والمؤسساتي والسوسيو اقتصادي.. ورأى المجلس أن التقرير الذي أنجزه، سيمكن من خلال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية من ضمان دينامية أكثر أهمية وأكثر هيكلة للقطاع التعاونيات والجمعيات والتعاضديات ، من خلال إيلاء أهمية خاصة للجانب التجاري ودعم التجارة المنصفة بالمغرب.
وعمد مجلس نزار بركة إلى الاستعانة بالتجارب الدولية في هذا المجال، خاصة بفرنسا وفنلندا وإسبانيا وكذلك الإكواتور في إطار ما أسماه بالممارسات الفضلى في هذا الباب، وذلك بغية أخذ فكرة عن مختلف أشكال مقاولات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، خاصة المقاولة الاجتماعية. واقترح المجلس الاقتصادي والاجتماعي العديد من التدابير التي من شأنها أن ترقى بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني لكي يصبح قطاعاً اقتصادياً كاملاً، ويعرف تطوراً قوياً من حيث قدرته على خلق القيمة الاقتصادية وإنتاج نمو مندمج، كما أوصى بالعديد من التوصيات الممثلة في اعتماد إطار قانوني خاص يمكن المغرب من المساهمة في الحركة العالمية للاعتراف المتزايد بقطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وتعزيز وإحداث منظومة للحكامة الوطنية والجهوية، من شأنها تحفيز ومصاحبة تطوير هذا القطاع ونموه، وهو تنسيق وتطوير الفاعلين في القطاع، بهدف الاندماج بصفة كلية في السياسات الاقتصادية والأوراش الكبرى للبلاد.
كما دعا إلى توفير إطار قانوني لحكامة وطنية ملائمة من أجل مدونة جديدة أو إطار جديد للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وذلك من خلال إحداث أقطاب تنافسية أو تجمعات جهوية لتعزيز القدرة الإنتاجية للفاعلين وتشجيع الابتكار وإدماج الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في منظومة التربية والتكوين.