بعد أن أرسلت الداخلية لجنة تفتيش للتقصي حول خروقات في بلدية بويزكارن التابعة لإقليم كلميم، ساءل فريق العدالة والتنمية وزير الداخلية محمد حصاد حول هذه الاختلالات. وفي هذا الصدد، وجه البرلماني عن حزب "المصباح" محمد سالم البيهي، سؤالا كتابيا إلى وزير الداخلية يستفسر من خلاله عن تأخر صدور تقرير لجنة المفتشية العامة للإدارة الترابية التي أوفدتها وزارته للتقصي حول "الخروقات في التدبير والتسيير التي تعرفها بلدية بويزكارن بإقليم كلميم". وأوضح البرلماني عن حزب العدالة والتنمية أن عمل لجنة التفتيش استغرق 12 شهرا منذ إيفادها في شهر غشت من سنة 2013 وتضمن تقريرها عددا من الملاحظات تجاوز 173 ملاحظة، حسب ما جاء في نص السؤال، مبديا استغرابه من كون التقرير "لم ير النور لحد الساعة".