حذرت الخارجية الأمريكية، في سياق ما سمته "تحذيرا عالميا لمواطنيها في شمال إفريقيا والشرق الأوسط"، من هجمات إرهابية متوقعة تستهدف مصالحها ومواطنيها. وجاء في المذكرة التي نشرتها نهاية الأسبوع الخارجية الأمريكية على موقعها الرسمي، أن معلومات موثوق بها تشير إلى أن جماعات جهادية إرهابية تسعى إلى مواصلة الهجمات على المصالح الأمريكية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ما يجعل حكومة الولاياتالمتحدة قلقة للغاية بشأن هجمات محتملة ضد مواطنين أمريكيين، والمرافق، والأعمال التجارية، والمصالح الأمريكية والغربية. التحذير الذي خلا من ذكر دولة المغرب صراحة، أكد أن تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، وحركة التوحيد والجهاد في غرب إفريقيا، والمرابطين وباقي الجماعات الإرهابية..، زادت من تعبئتها وأنها تركز نشاطها خصوصا في جنوبالجزائر، وأن هذه الجماعات وجهت دعوات إلى الموالين لها لشن هجمات ضد المواطنين الأمريكيين والمصالح الأمريكية في المنطقة. وحول هذه المذكرة قال الخبير الاستراتيجي، الموساوي العجلاوي، في اتصال ب "أخبار اليوم": "هذه الجماعات مرتبطة بتأزم الوضع السياسي في الدولة، أو غياب المؤسسات كحالة تونس ومصر والجزائر التي توجد على مشارف أزمة عميقة، حيث الصراعات تأخذ طابعا إثنيا أو قبليا، ليس هناك خطر وشيك يهدد المغرب. والأكيد أن المنتظم الأوروبي يسير في اتجاه استغلال حادثة باريس لإلزام دول شمال إفريقيا بالانخراط في مخططات الحرب على الإرهاب". وبخصوص غياب المغرب عن مذكرة الدول التي اعتبرتها الخارجية الأمريكية مهددة، أضاف العجلاوي: "لا أعتقد أن هناك خطرا داهما أو آنيا يمكن أن ينصب على المغرب، لكن دواعي ومسببات الحذر قائمة. مرة أخرى يجب أن ننبه إلى عدم الربط بين ما جرى في باريس والمغرب.. فما حدث هو انعكاس للحملة القائمة منذ شهور ضد المسلمين في أوروبا، وانعكاس لحركية تجنيد الشباب الأوروبيين في (الجهاد). وهكذا يمكن اعتبار هذه المذكرة كنوع من الحرب الاستباقية". في سياق متصل، طالبت الولاياتالمتحدة، قبيل اعتداءات باريس بأيام قليلة، إسبانيا بالسماح لها من أجل تحويل وجودها المؤقت في القاعدة الجوية باشبيلية في الأندلس، إلى اتفاق دائم، ليتحول موقع USARMY إلى مركز لعمليات التدخل السريع الأمريكي للتعامل مع الإرهاب إفريقيا. الطلب الذي بعث به الشهر الماضي، وزير الدفاع الأميركي، تشاك هاغل، إلى المسؤولين الإسبان أوضح أن إدارة أوباما تريد إضافة عدد معين من مشاة البحرية في اشبيلية. هذا التعديل إذا تمت الموافقة عليه، سيقف حوالي 3000 جندي أمريكي بالقرب من السواحل المغربية. ولكن مثل هذه الخطوة ستتبعها تغييرات كبيرة في المعاهدة الثنائية الحالية فيما يتعلق باستخدام الحكومة الأمريكية للقواعد الإسبانية، لتتمكن إسبانيا من دور محوري في الاستراتيجية العسكرية للبنتاجون في إفريقيا وأوروبا.