بعد أن كشف تقرير المجلس الأعلى للحسابات حول تدقيق حسابات الأحزاب السياسية المتعلقة بالدعم السنوي الممنوح لها أن حزب العدالة والتنمية مدين لخزينة المملكة بملايين السنتيمات، أعلن الحزب أنه سيسوي هذه الوضعية خلال الأسابيع المقبلة. هذا الإعلان جاء على لسان بهاء الدين أكدي، نائب أمين المال الوطني للبيجيدي، والذي أكد أن الحزب "سيرجع في الأسابيع القليلة المقبلة 190 مليون سنتيم للدولة، وهو عبارة عن ما تبقى من مبلغ الدعم المخصص للانتخابات،" حسب ما نقل عنه الموقع الرسمي لحزب "المصباح". يأتي ذلك، حسب ذات المصدر، بعد مصادقة الدورة العادية للمجلس الوطني للبيجيدي، التي انعقدت نهاية الأسبوع الماضي، على ميزانية الحزب لسنة 2015 وذلك مع "مراعاة خصوصية 2015 نظرا لكونها سنة انتخابية"، وذلك برصد اعتمادات مهمة للمجال الإعلامي، إضافة إلى دعم الهيئات الموازية كالشبيبة وهيئة النساء وفضاء المهنيين. وكان تقرير لمجلس جطو قد جعل حزب العدالة والتنمية في صدارة لائحة الأحزاب التي لم تقم بإرجاع بعض مبالغ الدعم برسم سنة 2012 إلى الخزينة العامة للمملكة، والمتعلقة بمساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية بمناسبة استحقاقات سابقة، والتي تزيد قيمتها في المجموع عن 5.7 مليون درهما، حيث لم يُرجع حزب "المصباح" ما يزيد عن مليون و900 ألف درهما إلى خزينة المملكة، يليه حزب الأصالة والمعاصرة باحتفاظه بمبلغ 923 ألف درهما، كما لم تسترد خزينة المملكة من حزب التجمع الوطني للأحرار ما مجموعه 800 ألف درهما.