أكد تقرير صادر عن المجلس الأعلى للحسابات، أن مجموعة من الأحزاب السياسية لم تقم بإرجاع بعض مبالغ الدعم إلى الخزينة العامة للمملكة والتي استفادت منها برسم مساهمة الدولة في تمويل حملاتها الانتخابية بمناسبة استحقاقات سابقة. و كشف التقرير عن وجود اختلالات في تدبير مالية الأحزاب السياسية، وكذلك طريقة صرف الدعم المالي الذي تقدمه الدولة للأحزاب لتمويل الحملات الانتخابية وتنظيم مؤتمراتها الوطنية. وطالب إدريس جطو رئيس المجلس من الأحزاب السياسية إرجاع بعض مبالغ الدعم غير المبررة إلى الخزينة العامة للمملكة، وتقدر بأزيد من 577 مليون سنتيم. و أفاد التقرير الذي أوردت تفاصيله يومية "الأخبار" في عددها الصادر غدا، أن حزب العدالة و التنمية مطالب بإرجاع مبلغ 190 مليون سنتيم، وحزب "الأصالة والمعاصرة"، مطالب بإرجاع مبلغ 92 مليون سنتيم، وحزب "التجمع الوطني للأحرار"، مطالب بإعادة مبلغ 80 مليون سنتيم.