المجلس الأعلى للحسابات يكشف عن صرف الأحزاب لمليار ونصف من المال العام بدون وثائق تبرير

كشف تقرير صادر عن الجلس الأعلى للحسابات والمتعلق بفحص مستندات الإثبات المرتبطة بصرف المبالغ التي تسلمتها الأحزاب السياسية برسم مساهمة الدولة في تمويل حملاتها الانتخابية الخاصة باستحقاقات 2011 ، كشف عن اختلالات همت مبلغا إجماليا يقدر بأكثر من 159 مليون درهم ، قام المجلس بتوجيه استفسار إلى المسؤولين الوطنيين عن الأحزاب المعنية، من أجل تقديم تبريراتهم أو إرجاع المبلغ المذكور إلى الخزينة أو تسوية وضعية أحزابهم خلال شهر.
المفاجأة التي أتى بها تقرير ادريس جطو هي وجود 14 حزبا مغربيا لم تقم بتقديم كشوفات حساباتها السنوية ،إلى المجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2011رغم انقضاء المدة القانونية المخصصة لهذا الغرض في خرق سافر للقانون من طرف من يفترض منهم أن يكونو المثال والقدوة.