فجر المجلس الأعلى للحسابات قنبلة من العيار الثقيل في وجه الأحزاب السياسية، بعد أن كشف في أحدث تقرير له أن هذه الأحزاب مطالبة بإرجاع أزيد من 15 مليون درهم إلى الخزينة العامة للمملكة، وأن 14 حزبا من أصل 35 حزبا تهربت من إيداع حساباتها السنوية لدى المجلس في الآجال القانونية. وقالت "المساء" في عدد 11 نونبر، إن فحص مستندات الأثبات المتعلفة بصرف المبالغ التي تسلمتها الأحزاب السياسية برسم مساهمة الدولة في تمويل حملاتها الانتخابية، بمناسبة اقتراع 25 نونبر 2011 لانتخاب أعضاء مجلس النواب، عن تسجيل ملاحظات همت مبلغا إجماليا يفوق 159 مليون درهم، قام بتوجيهها إلى المسؤولين الوطنيين عن الأحزاب لتقديم تبريراتهم أو إرجاع المبلغ المذكور...