كشف تقرير صادر عن المجلس الأعلى للحسابات وجود اختلالات في تدبير مالية الأحزاب السياسية، وكذلك طريقة صرف الدعم المالي الذي تقدمه الدولة للأحزاب لتمويل الحملات الانتخابية وتنظيم مؤتمراتها الوطنية، وطالب إدريس جطو رئيس المجلس من الأحزاب السياسية إرجاع بعض مبالغ الدعم الغير مبررة إلى الخزينة العامة للمملكة، وتقدر بأزيد من 577 مليون سنتيم. وحسب يومية الأخبار في عددها الصادر ليوم غد الجمعة، فإن التقرير أكد أن مجموعة من الأحزاب السياسية لم تقم بإرجاع بعض مبالغ الدعم إلى الخزينة، والتي استفادت منها برسم مساهمة الدولة في تمويل بمناسبة اقتراع 25 نونبر 2011، ويتعلق الأمر بحزب العدالة والتنمية الذي طالبه جطو بإرجاع 190 مليون ينتيم، لعدم تقديم الحزب وثائق لتبرير صرف المبلغ المذكور ربرسم مساهمة الدولة في تمويل حملات الحزب النتخابية بمناسبة اقتراع 25 نونبر، وحزب الأصالة والمعاصرة الذي طالبه المجلس بإرجاع مبلغ 92 مليون سنتيم بسبب حاصل الفرق بين مبلغ مساهمة الدولة في تمويل حملات الحزب، ومبلغ النفقات المصرح بصرفها، وحزب التجمع الوطني للأحرار، مطالب بإرجاع مبلغ 80 مليون سنتيم.