بعد مرور أزيد من ست سنوات على فاجعة مصنع "روزامور" الذي خلف مقتل 50 عاملا، مازالت أسر ضحايا حريق المصنع تنتظر حكما ينصفها بعد أن كان قد صدر حكم سابق يقضي بتسلم الأسر عن كل ضحية منها ماتت حرقا ب"روزامور" مبالغ تتراوح بين 200 و400 درهما شهريا كتعويض من شركة التأمين، الأمر الذي استنكرته العائلات. ونظمت أسر ضحايا فاجعة "روزامور" والجمعية المغربية لحقوق الإنسان صباح اليوم الاثنين وقفة احتجاجية أمام محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، مطالبين المسؤولين بإنصافهم وضمان حقوقهم. وكانت المحكمة قد قضت في هذا الملف بتسلم الأسر عن كل ضحية ماتت حرقا في "روزامور" مبالغ تراوحت بين 200 و400 درهما شهريا كتعويض من شركة التأمين، بالإضافة إلى إدانة صاحب شركة صناعة الأفرشة بأربع سنوات سجنا نافذا، وأداء غرامة قدرها ألف درهم، وبنفس الحكم على العامل المتابع في نفس القضية بتهمة التسبب عن غير عمد في الحريق، وهو الحكم الذي اعتبرته الأسر غير منصف.