أصدر المكتب المحلي للجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع انزكان ايت ملول تقريرا ضمنه مجموعة من الخروقات التي سجلها برسم سنة 2014 وتضمن التقرير 14 خرقا دون احتساب التي تمت معاينتها ولم تدرج في التقرير لسبب من الاسباب ،و تتعلق هذه الخروقات حسب الجمعية بفض معتصمات بالقوة و الاعتداءت و الاعتقالات و التعذيب داخل مخفر الشرطة بناء على اتصالات المعتقلين بدويهم، و الاحتجاز بمستشفى الامراض العقلية بإنزكان و إضراب عن الطعام بالسجن المحلي بأيت ملول للمطالبة بتحسين شروط السجن ، و القمع و الاستفزاز و مصادرة المنشورات في الأماكن التي تنظم فيها التعبئة للأنشطة والمواعيد الحقوقية ، و قمع و منع المسيرة المقررة بأكادير يوم 23 فبراير 2014 أمام سوق الاحد ، و اختطاف و اغتصاب فتاة قاصر من القليعة ، و منع نشاط عمومي بدار الحي مبارك اوعمر يوم 1/11/2014 ، بالاضافة إلى غلق السوق الذي يعمل لأكثر من 70 سنة بدون استشارة مهنيي الجلود و يقدر عددهم بأزيد من 200 بائع يأتون من جميع مناطق الجنوب منهم 10 دائمين بالسوق. و الحرمان من الاستفاذة من أماكن بالسوق المحدث في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بمدينة القليعة ، بالاضافة إلى اعتبرا بعض الاحكام غير منصفة. . وقد راسل مكتب الجمعية في شأن هذه الخروقات المصالح المعنية ،كمفوضية الشرطة ، ومدير المركب السجني الذي رفض استقبال اعضاء الجمعية ، ومدير المركز الاستشفائي بانزكان قسم الامراض العقلية ، كما تم التدخل لحل بعض المشاكل المتعلقة بالاقصاء من منفعة عمومية ، وتوجيه المتضررين إلى المكتب المركزي بالرباط في حال العجز عن ايجاد حل على الصعيد المحلي . وللإشارة ففرع الجمعية المغربية لحقوق الانسان تم تأسيسه سنة 2007 ، ويعتبر أحد الفروع النشيطة على مستوى الجهة لكون اقليم انزكان ايت ملول يضم بؤرا للتوثر خاصة الاحياء الصناعية بكل من ايت ملول والدشيرة الجهادية ، والضيعات الفلاحية ومحطات التصبير بكل من اولاد داحو والتمسية و التي تعرف هي الاخرى مشاكل كثيرة تتعلق اساسا بعدم احترام الباطرونات للحقوق الشغلية ومنعهم العمل النقابي بل ومحاربته، وهو الأمر الذي ينتج عنه توثرات تنتهي باعتصامات امام مقرات الشركات والوحدات الصناعية.