هنا طنجة. المدينة التي رحل منها أكبر عدد من المقاتلين المغاربة نحو أراضي القتال بسورياوالعراق، ليصبحوا جنودا في دولة البغدادي.. تقدر الدراسات، التي أجرتها مؤسسات ومنظمات ومعاهد مختلفة، نسبة المقاتلين المغاربة في صفوف «داعش»، والمتحدرين من طنجة، بحوالي 17 في المائة من مجموع المقاتلين المغاربة عموما، ما يناهز حوالي 250 فردا، أي ما يعني حوالي 200 أسرة غادرها الأب أو الابن أو الزوج، مخلفين وراءهم زوجات وعائلات دون معيل. « اليوم24» نزلت إلى الميدان، وطرحت السؤال: كيف تعيش عائلات المقاتلين الطنجاويين؟ وحاولت تتبع خيوط أموال البغدادي التي تصل إلى المغرب. رحلة أموال «داعش» في بني مكادة بطنجة الأحوال هادئة وعادية، تستمر نفس السيرورة الاقتصادية؛ التجارة العشوائية علنا والمنظمة في الخفاء، زوجات الجهاديين، الذين غادروا، يتحركن في صمت وهن يعلمن أن عيون الأمن تراقبهن.. أطفال تشرق البراءة في عيونهم وهم لا يعلمون أن الأب غادر نحو أخطر بقاع المعمور، ورجال ملتحون يرمون الوافدين الغرباء بنظرات كلها شك وريبة. يخبرنا أنور، وهو بائع يعرض سلعته على أرصفة بني مكادة: «أشتغل تاجرا منذ مدة ليست بالقصيرة، وأعرف مجموعة من الشباب الذين غادروا نحو سوريا. اليوم، بعدما اختفوا أو قتلوا لازالت أسرهم تعيش من إيرادات نفس المكان الذي كان يفترش فيه الجهادي سلعته، عندما غادروا سلموا منطقتهم لمن يثقون به، أخ أو صديق..، على أساس أن الأسرة أو الزوجة تتلقى إيجار المكان، والذي يتراوح مابين 1000 و1500 درهم في الشهر. هناك من أخبر صديقه بالمغادرة نحو سوريا وسلمه المساحة، وهناك من تسلموا المساحة بمكالمة هاتفية من تركيا.. تقتضي العملية الاستمرار في التجارة بنفس المكان والتكفل بالعائلة». المساحة الواردة في التصريح تعني البقعة الأرضية الصغيرة التي يضع فوقها البائع «فراشته»، وهي بقة تكترى في الأحوال العادية. وبالطبع، يتم كراؤها من طرف زوجة أو أبناء الجهادي لمن يرغب في وضع سلعته عليها. الفاعل الجمعوي والحقوقي، حسن الحداد، ابن المنطقة، والذي راكم الكثير من الأبحاث الميدانية في هذا الحي، يقول: «فضلا عن التجارة، هناك مناسبات يتم تسليم مبالغ محترمة لعائلات الجهاديين، خصوصا في العزاء، قد يصل المبلغ إلى 20 مليون سنتيم». تحذير الاقتراب من موضوع المال عندما نشرت صحيفة «ديلي تلغراف» البريطانية تقريرا حول الطريقة التي يقوم بها تنظيم «داعش» الإرهابي بتحويل الأموال، التي جمعها المتواطئون معه أو شبكات التمويل التي تدعمه، إلى أماكن متفرقة في العالم، كان المقاتلون المغاربة والأجانب في صفوف «داعش» يترقبون بحذر كبير كل ما تنشره الصحافة الوطنية والدولية حول الموضوع. وكانت «أخبار اليوم» هي أول صحيفة تنشر خبرا استقته من داخل أراضي الدولة الإسلامية، يفيد أن أموالا يرسلها مقاتلون مغاربة تصل فعلا إلى أسر المقاتلين بكل من طنجةوتطوان والدار البيضاء، فتلقى صحافي «أخبار اليوم» رسالة من أحد مصادره داخل «داعش»، يطالبه بعدم العودة إلى الكتابة في موضوع المال.. مصدر « اليوم24»، الذي يتولى منصبا قياديا في منطقة تل الأبيض، والمكلف بمهمة إعلامية في دولة البغدادي، صرح للجريدة أن «سماسرة سوريين ينقلونها إلى وسطاء أتراك، يرسلونها بدورهم إلى وسطاء أوروبيين أو مغاربة حاملين لجنسيات أوربية، وهم من يتكفل بالجزء الأخير من العملية، حيث ترسل الأموال من دول أوربية إلى عائلات الجهاديين المغاربة، عبر وكالات تحويل الأموال الدولية.» في منتصف نونبر الماضي، أعلن ما يسمى ب ديوان بيت المال»، في بيان له، أن تنظيم «الدولة الإسلامية»، وبأمر من أبي بكر البغدادي، شرع في صك عملاته. التنظيم قال إن هذه العملية تجري بعيدًا عن النظام النقدي الذي فرض على المسلمين وأهدر ثرواتهم. عقب هذا القرار ساد التذمر في أوساط الجهاديين المغاربة والتونسيين، وذلك بسبب عدم قدرتهم على تحويلها إلى عملات أخرى وإرسالها إلى ذويهم في المغرب وتونس. لماذا المغاربة والتونسيين خصوصا؟ يجيب المقاتل المغربي في الرقة: «إن أغلب هؤلاء تربطهم علاقات بسلفيين جهاديين في أوروبا، وهناك تعاون في إيصال الكفالات إلى الأسر التي غادر معيلها نحو (الجهاد)»، قبل أن يضيف: «كيف سنحول الدينار الذهبي إلى يورو؟». الوكالة أو تهريب العملة في لاهاي بهولندا، هناك مسجد يعرفه جميع المهاجرين المغاربيين، «جامع قباء» بحي الشريعة، حيث يجتمع كل سلفيي المنطقة للإنصات إلى الدروس والمواعظ التكفيرية الشديدة اللهجة، وهو أيضا مسجد يؤمه المعتدلون من مسلمي البلد الأوروبي الصغير، لكن وبشكل خفي هناك نشاط آخر يعتبر هذا المسجد حاضنة له، إنه «وكالة شرعية لإيصال الأموال»، يقول (م.ح)، وهو مهاجر مغربي يقطن بهذا الحي: «مسلمو هذه الأحياء احتالوا على القانون الذي يطالب برخصة لبناء مسجد فأسسوا «مراكز ثقافية»، وهي في واقع الأمر مساجد وكتاتيب منتشرة في أزقة «حي الشريعة»، وهناك سلسلة معقدة من التواصل المنظم على هذا الخط، تركيا، لاهاي، المغرب. تسأل «أخبار اليوم»: «ماذا تقصد بالتواصل؟»، فيأتي الرد: «التواصل هو كل شيء.. نقل الأخبار والتعازي والأموال أيضا». قنوات عديدة تعبرها هذه الأموال لتصل إلى الأسرة أو الشخص المقصود. فهذه الأموال تتخذ طريقين؛ إما أنها تصل عن طريق مؤسسات تحويل الأموال أو يبتكر الجهاديون طرقا عديدة لإرسال ما وفروه من رواتبهم كمقاتلين في صفوف «الدولة»، النتيجة واحدة، تدخل أموال «داعش» إلى المغرب وينفقها أقارب وذوو الجهاديين. في مطلع نونبر الماضي، شرع القضاء الألماني في محاكمة الإرهابي الألماني، إسماعيل عيسى، والذي اعتقل في مدينة شتوتغارت في ألمانيا. أبدت صحيفة «ديلي تلغراف» اهتماما بالغا بالمحاكمة، ونشرت تقريرا قامت خلاله بإماطة اللثام عن الوسائل التي يتبعها تنظيم «داعش» لنقل أمواله من مكان إلى آخر، وذلك بالاعتماد على الخدمات التي توفرها إحدى شركات تحويل الأموال الدولية، وتعتبر الأشهر في العالم في هذا التخصص، مقرها الأساسي في الولاياتالمتحدة، ولديها نحو 270 ألف وكيل ومقر على مستوى العالم في أكثر من 200 دولة، من بينها المغرب. ثلاثة من وكلاء الشركة بكل من الدار البيضاءوطنجةوتطوان طرحت عليهم « اليوم24» نفس السؤال: «هل تقوم الوكالة بتحويل أموال «داعش» إلى المغرب؟». المهدي، أحد الوكلاء الشباب التابعين للشركة بمدينة الدار البيضاء، يقول: «ليس من تخصصنا البحث عن مصدر الأموال، ولا يمكننا أن نتكهن بأن الأموال مشتبه فيها لمجرد أن المتلقي امرأة منقبة أو رجل يرتدي ملابس السلفيين. نعم، نحن نفرض على المستفيدين من الحوالات إثبات هويتهم، ولكن يبقى ذلك في إطار أمانة الوكالة، وماعدا ذلك فإننا نسلم الأموال إلى أصحابها». لكن (مصطفى. ه) زميل المهدي بمدينة تطوان له رأي آخر: «قد أتوصل بوسائلي الخاصة أو بمعرفتي الاجتماعية، باعتباري ابن المدينة، إلى أن متلقي الحوالة له قريب أو أقرباء يقاتلون في سوريا. لكن هل من صلاحيات الوكالة منع المال أو التبليغ في حالة وجود شبهة ما؟ إنه ليس من تخصصنا». وقبل أسابيع، صرحت جهات لبنانية رسمية أن شركات عديدة لتحويل الأموال تقوم بإخراج أموال «داعش» من سوريا عبر لبنان، من بينها: «شركة الهرم للحوالات المالية» التي أدينت، وتم الكشف عن قاعدة بياناتها، حيث تبين للمحققين قيام الشركة المذكورة بتنفيذ عمليات تحويل أموال من محافظة الرقة وإليها. وتعتبر هذه الأخيرة المدينة التي تتخذها «داعش» عاصمة لها في الأراضي السورية. نفس الأوساط أفادت في بيروت بأن معطيات بدأت تتجمع لديها تشير إلى أن عمليات نقل الأموال من «داعش» وإليها تمر عبر محطتين رئيسيتين؛ أربيل وبيروت. وتبين من خلال التحقيقات أن هناك مبالغ تقدر بملايين الدولارات الأميركية تمر دورياً من عاصمة «داعش» إلى بيروت، ومن بيروت نحو باقي بقاع العالم. بنفس الطريقة تنقل الأموال نحو أنطاكية، وغازي عنتاب وإسطنبول، ومن تركيا قد ترسل مباشرة نحو الفنيدق، طنجة، أو الدار البيضاء، أو نحو أمستردام، أو بروكسيل، أو مدريد. «من يستطيع أن يراقب مالا أرسله شخص من عاصمة أوروبية بكل ما تتطلبه العملية من إجراءات قانونية، أصل هذا المال هو المشكل»، يعلق الفاعل الجمعوي حسن الحداد. الحديث عن أموال «داعش» وانتقالها جعل الكثير من العائلات التي تتلقى مالا من ابنها أو معيلها الجهادي تحتاط كثيرا وتغير من خطة استقبال المال. اليوم، في طنجة كما في مدن أخرى، هناك استغلال حقيقي لمغاربة كانوا ضحايا الأزمة الاقتصادية في أوروبا، مثل محمد، صاحب السيارة الكبيرة والتي يشحنها بمختلف البضائع والسلع الجديدة والقديمة. محمد، الذي اختار هذا النشاط بعد الأزمة الاقتصادية، أصبح يؤدي أدوارا أخرى، إنه يهرب العملة. « اليوم24» التقت مباشرة بهذا الشخص الذي صرح قائلا: «صحيح، أحيانا أوصل مبالغ مالية إلى نساء منقبات أو تجار سلفيون»، ثم يستطرد: «لا يهمني أن أحمل مالا من سوريا أو العراق أو حتى قندهار، كل ما في الأمر أني ألتقي أشخاصا في أوروبا خلال كل أسبوعين، حيث يمنحونني مالا أحمله إلى أسرهم بالمغرب مقابل الحصول على نسبة. هل تريدون قطع الأرزاق؟». اليوم، يؤمن المراقبون والمتتبعون أن قضية الهجرة ل»الجهاد» لم تعد المحرك الوحيد في توجه عدد من الشباب الأجانب إلى أراضي «داعش»، إنه المال الذي يخطف بريقه الأبصار والبصائر. يمكن للمقاتل المغربي أن يوفر من راتبه الذي يصل في المتوسط إلى 1200 دولار، ما لم يكن مسؤولا أو أميرا، حيث سيجني أكثر، باستثناء الغنائم التي تقسم فيما بينهم، وهو ما يعادل راتبا لا بأس به في المغرب. يبتكرون طرقا متعددة ويقاتلون هناك وهنا من أجل وصولها إلى أهلهم. وكيف ما كان الحال فالحقيقة الخطيرة هي أن أموال «داعش» تدخل إلى المغرب. القتال من أجل المال أثناء إنجاز هذا التحقيق، أصدر المركز الدولي لمكافحة الإرهاب «ويست بوانت»، تقريره السنوي، في أزيد من مائة صفحة، وأفرد فصلا خاصا لما سماه «إغراءات الالتحاق بداعش»، وجرد التحقيق العديد من المغريات التي تجعل جاذبية «داعش» تتقوى، لكنه توقف عند رواتب الجهاديين، واعتبرها أحد الإغراءات التي تقدم لجلب هؤلاء المقاتلين. وبناء على دراسات وأبحاث وتوقعات وكالة الاستخبارات الأمريكية، «CIA»، حددت الأجور ما بين 400 دولار للمقاتل المحلي و1000 دولار للمقاتل الأجنبي. وقبل أسابيع معدودة، أجرى مرصد الشمال لحقوق الإنسان بحثا ميدانيا حول «المواصفات السوسيو-ديمغرافية للشباب المقاتل بسورياوالعراق، المنحدرين من شمال المغرب»، وخلص البحث في نتائجه الأولية إلى أن 74 في المائة من الملتحقين بالتنظيمات المقاتلة في سورياوالعراق هم من فئة اجتماعية متدنية تقطن أحياء هامشية، لكن وضمن نتائج متقدمة توصل البحث إلى أن «داعش» تعتبر الأكثر استقطابا للمقاتلين المغاربة.. مرجعا ذلك إلى انتشارها ميدانيا، ونشاطها إعلاميا، و»إغرائها للشباب بما تتيحه من مكاسب ومنافع، ودفع أجور للمقاتلين»، كما أن وحشيتها تجعلها الأكثر مصداقية، مع جاذبية الخلافة. هناك إذن إغراءات ومكاسب صارت تحرك شهية الجهاديين المغاربة، والذين انتقلوا إلى دولة البغدادي. وفي مختلف الأبحاث والدراسات، تشكل ما يشبه الإجماع حول نفس الأسباب التي تجعل من «داعش» مركز استقطاب وجذب لشرائح اجتماعية من الفقراء المتطرفين عبر جميع أنحاء العالم. البروفسور الأمريكي جون هورغان، الاختصاصي في علم النفس السياسي ومدير مركز دراسات الإرهاب في جامعة بنسلفانيا، سجل في إحدى دراساته الملاحظات التالية: «أعتقد أن الأسباب التي تدفعهم إلى السفر نحو تركيا للالتحاق بالجهاديين ليست لها علاقة بالدين كما يعتقد البعض»، قبل أن يضيف: «إن تنظيم «داعش» يبيع لهم الأوهام وخليطا من المنافع الشخصية والسياسية. فهؤلاء الشبان يوعدون بالجنس والمغامرة والإثارة والرفقة، لكن يمكنهم كذلك الانتقام من ظروف عيشهم». أجور المقاتلين هي الكلمة المفتاح في هذا التحقيق، فأثناء حلول « اليوم24» بالأراضي السورية في شهر شتنبر من هذه السنة، صرح مقاتلون في الجيش الحر أن مقاتلي «داعش» يتقاضون أجورا مغرية، وقد علموا بذلك خلال الفترة الأولى من الحرب ضد قوات بشار الأسد، عندما كان هناك تنسيق مشترك بين الفصائل، وكان تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام واحدا منها. قال محمود، الملقب بأبي هريرة، وهو أحد مقاتلي حركة «أحرار الشام»: «منهم من يصل أجره إلى 3000 دولار، بالإضافة إلى المكافآت..». يبدو أن مبلغ 3000 دولار مبالغ فيه، مصدر من داخل تنظيم «داعش» قال في تصريح ل»أخبار اليوم»: «ليست لدينا رواتب بل كفالات، ومساعدات عينية، وتعويضات أخرى مثل توفير السكن واللباس والبنزين..»، وهو ما أكده مروان فرزات، الناشط الحقوقي بسوريا، والذي قال: «ما توصلنا إليه أن المقاتل السوري يصل أجره إلى 100 دولار فقط، ويمكن أن يتسلم تعويضات نقدية جراء ظروف العيش بعيدا عن زوجته وأولاده..»، قبل أن يضيف: «المقاتل الأجنبي، والذي يسمونه المهاجر، يستفيد أكثر». وفي تحقيق نشرته صحيفة «الأندبندنت» الذائعة الصيت، فإن «داعش» بعد إعلان «الخلاقة» وتنصيب أبو بكر البغدادي أصبحت أكثر تنظيما، وتسير شؤون المواطنين بشكل منظم كأي دولة حقيقية، فضلا عن أنها تقوم بتوظيف أطباء وممرضات، وتدفع لهم أجورا تصل إلى 400 جنيه إسترليني، وهو ما يعادل 800 دولار. المرصد السوري لحقوق الإنسان سبق وأن نشر قبل شهور رواتب مقاتلي «داعش»، وحصرها في 400 دولار. لكن الخبير الاقتصادي السوري سمير سيفان، وهو باحث في الدائرة المرموقة للدراسات السورية في جامعة «سانت أندروز، أعلن في دراسة له، نشرت باللغة الإنجليزية، أن الرصيد الشهري للمقاتل السوري يقدر ب400 دولار، أي نحو 310 يورو. لكن المهاجرين، والذين يأتون من فرنسا وأوروبا وشمال إفريقيا، يضاف لهم قسط إضافي قدره 700 دولار، فيصبح المبلغ الإجمالي 1100 دولار للأجانب، ويتم توزيع مكافآت أخرى للمقاتلين المتزوجين؛ 100 دولار للزوج، و50 دولارا لكل طفل في أراضي القتال، حيث توفر الدولة كل شيء، من حيث السكن واللباس والغذاء.. ماذا يفعل هؤلاء المقاتلون بفائض أموالهم؟ العالم يراقب أموال «داعش» أموال «داعش» وحركيتها باتت أمرا يشغل الجميع. فقبل شهور قليلة أعلن الخازن العام الأمريكي، ديفيد كوهين، أن «داعش» جمعت ثروة عظيمة بسرعة غير مسبوقة، وأن تعطيل التدفق النقدي ل»داعش» لن يكون عملاً سهلاً. لكن المفاجأة أن المسؤول الأمريكي أقر بوجود خطة، هدفها هو الضغط على جميع المؤسسات التي تتعامل مع التنظيم، ومن بينها شركات تأمين وبنوك ومقرضين. في المقابل، نشرت «الواشنطن بوست» الأمريكية أن المرتبات التي يتقاضاها مقاتلو «داعش» جاءت بعد تمكنهم من سرقة نحو 425 مليون دولار من البنك المركزي في الموصل. وأضافت الجريدة أن مقاتلي «داعش» يتقاضون، شهريا، نحو 600 دولار، وكلها إغراءات يقدمها التنظيم لتجنيد نحو 60 ألف مقاتل، قصد تكوين جيش يستطيع إقامة إمارة إسلامية تضم العراق وعددا من الدول والمناطق المجاورة. ودخلت على الخط وكالة الاستخبارات المالية الكندية التي أعلنت أنها باشرت تعقب أموال «داعش»، وقد حصلت بالفعل على معطيات خطيرة، بخصوص حركية أموال «داعش»، وأكدت أن تحليل التقارير والمعاملات المالية مكنتهم من التعرف على الأموال التي لها صلة بالإرهاب، عن طريق تتبع البيانات الواردة من البنوك، وشركات التأمين، ووكلاء السندات، والشركات العاملة في خدمات الأموال، والوسطاء العقاريين، و»الكازينوهات»، ومصادر أخرى متعددة.. ولفت المركز الانتباه إلى أن تنظيم دولة البغدادي تمكن بفضل هذه التجارة من إغراء واستقطاب مزيد من المقاتلين عبر مختلف أنحاء العالم ممن يتم تأمين أجور ونساء لهم ك»سبايا وعبيد» فور وصولهم إلى الأراضي التي يسيطر عليها التنظيم.