كشفت مؤسسة "إيطو" لإيواء وإعادة تأهيل النساء ضحايا العنف، أن 91 في المائة من الزيجات في دواوير الأطلس الكبير والمتوسط غير موثقة لدى العدول وتدخل في إطار ما يسمى ب"زواج الفاتحة"، وأن 52 في المائة هي نسبة زواج القاصرات من مجموع حالات الزواج بتلك المناطق. المؤسسة، وفي تقديمها لنتائج بحثها خلال القافلة المنظمة في غشت الماضي بشراكة مع منظمة الأممالمتحدة لحماية الطفولة (اليونيسيف)، وهيئة الأممالمتحدة للمرأة وبدعم من سفارة فنلندا بالمغرب، أبانت أن 97 في المائة من المواطنين في المناطق النائية ليست لديهم دراية بمدونة الأسرة، وأن التمثلات حول زواج القاصرات مقبول بنسبة 84 في المائة، وفي المقابل 78 في المائة من الفتيات لديهن رغبة في التمدرس، و 81 في المائة لم يذهبن يوما إلى المدرسة. منع تزويج القاصرات يغضب الإسلاميين نجاة إخيش رئيسة الجمعية، قالت خلال ندوة تقديم النتائج مساء أمس، إن الزواج بدون عقد قران يحرم المرأة خصوصا القاصر منها من عدة حقوق يكفلها القانون، خاصة في حالات الطلاق، إذ ترجع الفتاة لمنزل الأبويين دون الحقوق التي وضعها لها المشرع، مؤكدة أن الأمر يزداد سوءا في ظل عدم اتخاذ أي تدابير قانونية من طرف الجهات القانونية للحد من المسألة، " البعض أصبح يتحدث عن زواج المتعة علنا عوض الحديث عن تأسيس أسرة"، تضيف إخيش. وأضافت المتحدثة ذاتها أن مغرب القانون اليوم يحاسب الرجل والمرأة بسبب العشرة الزوجية، متسائلة عن كيفية تحقيق ذلك في غياب لأوراق ثبوتية، وفي زواج يعتبر فيه الأطفال غير شرعيين، مشيرة إلى أن الرجل يتحايل على القانون ليظفر بتعدد الزيجات، وأردفت قائلة "المشكل ليس فقط مشكل عقليات كما يحاول البعض أن يوهم المجتمع المغربي لشرعنة العنف الممارس على المرأة عموما وعلى الأطفال خصوصا، وإنما الأمر يتعلق بمدى تحمل الدولة لمسؤوليتها في توفير التعليم لكل المواطنين والمواطنات على قدم المساواة، وتوفير البنيات التحتية اللازمة والملائمة للتكوين والتأهيل، ومحاربة الهشاشة والفقر لتمكين الأسر من الاختيار الصحيح بدل التضحية بأطفالها. حسناء تحكي مأساتها مع زواج الفاتحة وأوضحت إخيش أن تقارير اللجنة الطبية بالقافلة التي أطلق عليها إسم "زينبة"، تشير أن الفتيات المتزوجات بين 12 إلى 14 سنة يعانين من أعراض مرضية عضوية وأخرى نفسية لا تتوافق و سنهن.