جمعية حقوقية تطالب الحكومة باعتبار متزوج القاصر كمغتصبها !

من المنتظر أن تستقبل رئاسة الحكومة ووزارة الأسرة والتضامن مذكرة مطلبية مقدمة من جمعية تعنى بوضعية المرأة المعنفة ، تدعو فيها الحكومة إلى منع تزويج القاصرات بحذف الفصليين 20 و 21 من قانون مدونة الأسرة، والتنصيص على عقوبات زجرية ضد كل من يتدخل في زواج أي قاصر، مشددة على اعتبار كل من تزوج بقاصر مغتصبا لها.
مؤسسة “إيطو” لإيواء وإعادة تأهيل النساء ضحايا العنف، بنت مذكرتها انطلاقا من عدة قافلات قامت بتنظيمها في مناطق وقرى الأطلس، حيث استجوبت نساء المنطقة لتخلص إلى ما اعتبرته جحيما تعيشه الفتيات القاصرات اللواتي يتم تزويجهن، لتطالب بالتالي باتخاذ عقوبات زجرية في حق كل من يساهم في هذا الزواج.