كشف تقرير أعدته "اللجنة الصحية" بالكتابة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية بالحسيمة، أن مواطني منطقة الريف والجهة عموما، يواجهون صعوبة في الولوج إلى الخدمات الصحية، وبلغة الأرقام كشف التقرير أن 59,7% من النساء في الجهة يعانين من صعوبة الولوج من الناحية الجغرافية إلى المؤسسات الصحية، فيما 77% من النساء في الجهة يعانين من صعوبة الولوج من الناحية المادية. التقرير الذي حصل "اليوم24" على نسخة منه، كشف أيضا عن انتشار الأمراض المتنقلة (السل، داء الليشمانيات، سحايا الدماغ،…) وازدياد الأمراض المزمنة (السرطان، السكري، أمراض القلب و الشرايين، الأمراض النفسية، …)، مشيرا في نفس السياق الى أن هناك مناطق معرضة بشدة لمخاطر وبائية ومخاطر متعلقة بالكوارث الطبيعية، ومخاطر ظهور "حمى المستنقعات" ارتباطا بحركية السكان المرتبطة أساسا بزراعة الكيف، خاصة بمنطقة كتامة. وبخصوص مؤشرات التغطية الصحية لسنة 2014 المرتبطة بالموارد البشرية، أبرز التقرير أن هناك طبيب واحد لكل 3191 نسبة بمدينة الحسيمة، فيما يبلغ العدد على مستوى الجهة طبيب لكل 5862 نسمة، فيما بلغت النسبة بقرى الحسيمة طبيب لكل 13762 نسمة، ليصل إلى طبيب لكل 18716 نسمة بقرى الجهة. ورغم أن التقرير يعترف بوجود العديد من المكتسبات التي تتجلى في كون غالبية المؤسسات الصحية الأساسية في الإقليم، أعيد بنائها أو إصلاحها، وكذا تجهيزها في إطار الميزانية العامة، أو في إطار الشراكة مع منظمات حكومية أو غير حكومية وطنية أو دولية، أو في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، كما أن الأطر الشبه الطبية شابة، متجددة، قارة و تستفيد من برامج متعددة للتكوين المستمر، وكذلك من تعويضات مهمة في إطار البرامج الصحية، والوحدات المتنقلة، والمسؤولية، والخدمة الإلزامية و المناطق النائية، مع وجود تحكم نسبي في انتشار معظم الأمراض المتنقلة، وخاصة المستهدفة منها من طرف البرنامج الوطني للتلقيح، إلا أن التقرير يرصد 7 مستوصفات قروية غير مشغلة، و 16 من أصل 42 مركزا صحيا بدون طبيب، بالإضافة إلى وجود عدد مهم من المراكز صحية بممرض واحد، وعدد من دور الولادة بدون قابلة، و 10 دور الولادة بقابلة واحدة. وبخصوص المستشفى الجهوي محمد الخامس بالحسيمة، قبلة المرضى من جميع مدن الجهة، فيعرف هو الاخر اختلالات عديدة، خاصة على مستوى البنية التحتية، إذ أن عدم انتهاء أشغال الإصلاح بالمستشفى الجهوي منذ سنة 2007 يشكل بحسب التقرير "عائقا كبيرا أمام السير العادي للخدمات الصحية"، منها على الخصوص "صعوبة استقبال المرضى وتوجيههم، وتقادم غالبية المصالح الاستشفائية (مصلحة طب الأطفال، مصلحة الطب، مصلحة الأمراض الصدرية، مصلحة الولادة)"، كما أن المستشفى حسب نفس المصدر "لا يمكن ربط الاتصال به، وهو بدون شبكة هاتفية ودون موزع هاتفي"، هذا دون الحديث عن تعطل المصعد باستمرار وبعض الأجهزة الأخرى. تعليقا على التقرير الذي ضم 45 صفحة، أكد نبيل الأندلوسي الكاتب الإقليمي للعدالة والتنمية بالحسيمة، أن هذا التقرير فيه تشخيص للواقع الصحي بإقليم الحسيمة، وعرض لأهم الاختلالات التي تتخبط فيها المنظومة الصحية، ودق لناقوس الخطر حول مآسي المواطنين ومعاناة المرضى، "أرسلنا بنسخ من التقرير لكل من رئيس الحكومة عبد الإلاه بنكيران ووزير الصحة الحسين الوردي، كما قدمنا نسخة والي الجهة جلول صمصم" الأندلسي. وللفت الانتباه إلى خطورة الوضع الصحي، ساق مثالا على ذلك ما يعانيه مرضى القصور الكلوي "لا أدل على ما يعانيه القطاع الصحي، وراهنية هذا التقرير، هو وضعية مرضى القصور الكلوي المهددين بالموت جراء عدم توفر أنابيب خاصىة بتصفية الدم بمركز التصفية الذي تسيره إحدى جمعيات المجتمع المدني"، يقول الأندلوسي، قبل أن يضيف "نقول لوزير الصحة، عبر اليوم24: "نتوسم فيك خيرا، وقد عبرت عن الكثير من المبادرات التي تستحق فيها وقفة احترام وتقدير، نعلم أن الاكراهات كثيرة وتدبير قطاع حساس يحتاج إلى صبر وعمل شاق، لكن شيئا من الإنصاف المجالي لهذا الريف المثخن بالجراح".