من المنتظر أن يمثل الصحافي علي أنوزلا، اليوم الخميس، أمام محكمة الاستئناف بالرباط، وذلك على خلفية القضية التي كانت رفعتها ضده وزارة الداخلية بتهمة "قذف" مؤسسة دستورية. وقد سبق للمحكمة الابتدائية أن رفضت شكوى وزارة الداخلية، لكن النيابة العامة استأنفت الحكم، وتم الحكم على أنوزلا غيابيا في المحكمة الاستئنافية في شهر ماي الماضي بالسجن شهرا موقوف التنفيذ. وتبعا لذلك، تقدم دفاع أنوزلا بالطعن في الحكم الصادر عن استئنافية الرباط، مطالبا بإعادة استئنافه وهو ما حصل اليوم حيث سينظر فيه من جديد. وتعود القضية إلى عام 2012 عندما نسبت إلى علي أنوزلا، مدير موقع "لكم" الذي تم حجبه، تصريحات على مواقع إخبارية تتحدث عن "شكوك في وجود جهات أمنية وراء المواقع الإخبارية الصفراء التي تهاجمه". وقد أصدرت وزارة الداخلية في حينها بيانا عممته وكالة الأنباء الرسمية يرد على تصريحات أنوزلا وينفي أن تكون للأجهزة التي تقع تحت إشرافها مواقع إخبارية.