هذا ما قضت به المحكمة في حق الصحافي علي أنزولا

على إثر الدعوة التي رفعتها وزارة الداخلية ضد علي أنوزلا، المدير السابق لموقع "لكم" ، أصدرت المحكمة الاستئنافية حكما يقضي بحبس الصحفي شهرا موقوف التنفيذ وغرامة مالية قدرها خمسة الاف درهم .
و حركت وزارة الداخلية الدعوة القضائية بعد اتهام أنزولا لأجهزة المخابرات بالوقوف وراء حملة مشينة استهدفت شخصه على صفحات عدد من المواقع الإلكترونية المشبوهة .
و قالت خديجة الرياضي، الناشطة الحقوقية وعضوة اللجنة الوطنية من أجل الحرية لأنوزلا : "إن اللجنة فوجئت بهذا الخرق الفادح لمعايير المحاكمة العادلة، كما أن من استأنف الحكم هي النيابة العامة، وهي ليست طرفا في الموضوع".
و يأتي هذا الحكم في الوقت الذي اعتبرت فيه نافي بيلاي المفوضة السامية لحقوق الإنسان أن قضية علي انوزلا "مثال على الاستعمال الواسع لقانون مكافحة الإرهاب" .