المعارضة تدافع عن المنعشين العقاريين

من التعديلات المثيرة التي قدمتها أحزاب المعارضة في البرلمان، تلك التي تتعلق بالإبقاء على استفادة المنعشين العقاريين من الإعفاءات الضريبية على قروض السكن الاجتماعي.
وجاء هذا التعديل بعدما نص مشروع قانون المالية 2015 على وضع حد لإعفاء «عمليات القرض العقاري والقرض الخاص بالبناء المتعلق بالسكن الاجتماعي من الضريبة على القيمة المضافة».
وبررت أحزاب المعارضة الإبقاء على إعفاء هذه القروض بأن «المنعشين العقاريين سوف يعكسون الزيادة الناجمة عن تطبيق الضريبة على القيمة المضافة على أثمان البيع، حيث سيساهم ذلك في توسيع انتشار ما يسمى ب«النوار»، لكن وزير المالية محمد بوسعيد رفض هذا التعديل.