أكد محمد صالح التامك، المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج أن أكبر تحد يواجهه هو ما يعرف ب"القفة" التي تجلبها أسر نزلاء المؤسسات السجنية. التامك، وخلال مناقشة الميزانية الفرعية للمندوبية العامة للسجون، يوم أمس الإثنين أمام لجنة العدل والتشريع في مجلس النواب، شدد على أن "القفة" تمثل بالنسبة إليه "تحديا كبيرا" نظرا لكونها عاملا أساسيا في تسريب الممنوعات إلى داخل السجون، وتتسبب في اعتقالات في بعض الأحيان، معتبرا في نفس السياق أنه اذا تم التمكن من معاجة إشكالية القفة فسيكون الأمر بمثابة إنجاز كبير. وأرجع التامك ، خلال عرضه مشروع ميزانية مندوبيته لسنة 2015 أمام البرلمانيين، صعوبة حل إشكالية القفة إلى "عدم رقي الوجبات الغذائية التي تقدم لنزلاء المؤسسات السجنية حاليا إلى المستوى المطلوب" نظرا لكون كلفة الوجبات اليومية الثلاث التي يتلقاها كل نزيل في السجون المغربية لا تتجاوز قيمتها 11 درهما في المتوسط. ولتجاوز ذلك، تعتزم مندوبية التامك إسناد تدبير تغذية سجناء المملكة تدريجيا إلى القطاع الخاص، بهدف التقليص تدريجيا من عدد القفف التي يتوصل بها النزلاء، و"تركيز جهود مسؤولي المؤسسات السجنية على مهمة تأهيل السجناء لإعادة الإدماج وتوفير ظروف الأمن والسلامة." علاوة على الهدف الرئيسي المتمثل في "الرفع من جودة الوجبات الغذائية وتحسين طرق توزيعها."