على هامش تفويض تدبير تغذية السجناء لشركات خاصة .. التامك: «القفة قانونيا تسلم للسجين في إطار الإمكانية وليس في إطار الالزام»

كشف محمد صالح التامك، المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، أن إدارة السجون اتخذت الإجراءات اللازمة لإسناد تغذية السجناء للقطاع الخاص، «بهدف الرفع من جودة الوجبات الغذائية، والمساهمة في تكوين السجناء في مجال الطبخ، والتقليص التدريجي من عدد القفف التي يتوصل بها النزلاء».وسرد المحاور الأساسية لاستراتيجية عمل المندوبية العامة، وتتمثل في ‘أنسنة ظروف الاعتقال، وتهيئ المعتقلين لإعادة الإدماج، والحفاظ على سلامة وأمن السجناء، وتحديث الإدارة وتعزيز إجراءات الحكامة المرتبطة بالتسيير».
فما الذي دفع المندوب العام الى إعلان هذه الإجراءات الاستعجالية، خاصة وان الامر يتعلق بساكنة تشترك في شيء واحد وهو الجريمة ، وتختلف في أشياء متعددة، حيث تتجاوز في أحيان عدة السبعين ألف نزيل بالسجون المغربية نصفهم معتقل احتياطيا ؟
إن ما يؤرق المندوبية العامة هو القفة اليومية التي تسلم الى السجناء على مدار الاسبوع، والتي ترهق كاهل إدارات السجون المحلية والعائلات في نفس الآن، في الوقت الذي كانت الادارة سالفا تقدم مأكولات رديئة كما وكيفا . وتفكر المندوبية في السماح للقفة التي يقدمها أهل السجين فقط للمعتقلين الاحتياطيين، أما بخصوص المدانين فتقترح الاحتفاظ بالقفة فقط في الأعياد الوطنية والدينية.
وقال محمد الفراخي، مدير مديرية العمل الاجتماعي لفائدة السجناء بالمندوبية، خلال يوم دراسي حول موضوع «تواصل السجناء: حق وإدماج» ، «إن القفة تم تحريف بعدها الإنساني والرمزي» . وكشف أن القفة غالباً ما تستغل لتسريب مخدرات وممنوعات، وأعطى أمثلة على ذلك، من خلال ما تحجزه مصالح المندوبية، منها وضع الهواتف النقالة في مواد التغذية، وحشو المخدرات في الفواكه والخضر والبيض ومعلبات السردين بطريقة تفرغ القفة من دورها الإنساني.
وبحسب أرقام المندوبية، تسجل حوالي مليون زيارة للسجناء من طرف ذويهم وأقربائهم، كما يتوصل السجناء بقفف المؤونة التي يقدر مجموعها سنوياً بحوالي مليوني قفة، رغم أن القفة ليست في إطار الالتزام وفق قانون السجون بالمغرب.
وتتخوف المندوبية من الإشكاليات التي تطرحها القفة، أهمها استنزاف وقت وجهد عدد هام من الموظفين في التفتيش والمراقبة، بالإضافة الى كونها تستغل من طرف عدد من الزوار والسجناء لتسريب الممنوعات الى داخل السجون مع ما تشكله أيضا من خطورة على سلامة الأشخاص والمؤسسات.
وفوضت المندوبية أخيراً تغذية المعتقلين لشركات متخصصة، ورصدت إمكانيات مالية هامة لإحاطة هذه العملية بالضمانات الكفيلة بتمكين السجناء من وجبات غذائية متوازنة وتستجيب للمتطلبات الصحية والسلامة الضروريتين، لكن رغم ذلك ترغب العديد من الأسر، في إيصال قفة التغذية للسجناء.
المجلس الوطني لحقوق الإنسان يدخل على خط القفة
الإشكال نفسه تطرق له عبد الحق الدوق، عضو المجلس الوطني لحقوق الإنسان، حيث قال في اليوم الدراسي نفسه، إن جزءا كبيرا من القفة التي تدخل السجن تكون بهدف إدخال الممنوعات، وأشار إلى إشكالية ضعف عدد الموظفين في المعاقل مقارنة مع عدد السجناء.
ولفت المتحدث إلى أن عدد العاملين في المعاقل لا يصل إلى المعدل الموصى به دولياً، وهو موظف ل3 سجناء، وقال إن المعدل الوطني في المغرب يصل لموظف مخصص ل12 سجينا، وفي سجن عكاشة بالدار البيضاء، أوضح المسؤول أنه بعض الأوقات خصوصاً نهاية الأسبوع، يصل هذا المعدل إلى موظف واحد في المعاقل ل1000سجين.
وأكد المسؤول بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان، أن التغذية هي مسؤولية المندوبية، لكنه أشار إلى كون القفة مرتبطة لدى عدد من الأسر بعادات السجين بالنسبة لتغذيته.ودعا إلى الاقتصار على الزيارات العائلية بدل القفة، لأن عددا من الأسر، لا تقوم بهذه الزيارة لعدم استطاعتها توفير القفة.
وأوصى الدوق بتخصيص أماكن خاصة بالمؤسسات السجنية للأطفال لزيارة آبائهم، لكي لا يحسون بالفضاء السجنى، إضافة إلى بناء أماكن خاصة للعائلات بمواصفات جيدة ، خصوصاً وأن عددا من السجناء متزوجون.
إبداع متعدد لتمرير المخدرات
أحبطت إدارة السجون العديد من محاولات تمرير ممنوعات تشمل المخدرات والمشروبات الكحولية، مما حاول بعض الزوار إدخاله إلى أقاربهم المعتقلين بطرق احتيالية، بعد أن عمدوا إلى دسها داخل علب مسحوق «تيد» أو بين ثنايا ملابس أو داخل علب مصبرات أو بداخل أفرشة الأحذية الرياضية .
وحسب مصادرنا، فإن الزوار المحملين بالممنوعات غالبا ما يحاولون تزويد أقاربهم بالمخدرات والذين يكونون معتقلين في غالب الأحيان بتهمة ترويج المخدرات.
ويتحدث أحد الحراس للجريدة عما سماه ب»الحرب المفتوحة» التي تشنها الإدارة على ترويج الممنوعات داخل السجن، مشيرا إلى أن تشديد المراقبة جعل أسعار المخدرات تصل إلى مستويات قياسية.ويشرح الحارس كيف أن بعض الزوار يتفننون بدورهم في اختراع حيل جديدة لإدخال الممنوعات انطلاقا من قاعدة «كل ممنوع مرغوب فيه».
ويحكي الحارس كيف أن أحد زملائه أوقف شيخا مسنا وقورا بلحية وهو يحاول إدخال كمية من مخدر الحشيش إلى ابنه المعتقل بتهمة ترويج المخدرات، وقصة سيدة أخرى ضبطتها موظفة وهي تخفي مخدرات تحت لباسها لتمريرها خلال فترة زيارة ابنها المعتقل، وقد فاجأت هذه السيدة الموظفين عندما أجابتهم ببرودة بأنها تحمل المخدرات إلى فلذة كبدها من أجل أن يبيعها في الداخل ويسلمها فيما بعد مبلغا ماليا حتى تتمكن من إطعام إخوته الجوعى في المنزل؟
وحسب مصادرنا، فإن الحراس كلما كشفوا عملية تهريب جديدة للممنوعات، إلا ويبدأ بعض الزوار في ابتداع حيل جديدة لتهريب المخدرات إلى الداخل.
القفة .. مشاكل بالجملة
وروى أحد الموظفين قصة سجين متزوج، أوعز لصديقه بأن يدس مخدرات في قفة الزيارة التي تأتي بها عادة زوجة السجين المعتقل، وذلك بغرض أن يتم الزج بها هي الأخرى في السجن لتنزل ضيفة في جناح النساء بجوار زوجها، أما الدافع الذي جعل الزوج يقرر إدخال زوجته إلى السجن، فهو قيامها بخيانته في الخارج، فقرر أن ينصب لها فخا بمساعدة صديقه لتعتقل بدورها، وبالتالي يضمن الزوج أن زوجته لن تخونه وهي في السجن ؟
وتتعدد وسائل إدخال المخدرات بدءا بالشيرا ، مرورا بالأقراص المهلوسة والمشروبات الروحية، حيث تعمد العديد من العائلات إلى طحن الحبوب المهلوسة وخلطها بالحليب المبستر وإرجاعها الى العلبة عن طريق دسها بشوكة في حين تعمد بعض عائلات المعتقلين الى خلط المشروبات الروحية بعصير الفواكه ووضع قطع الشيرا بكؤوس الياغورت والتسليم المباشر للمخدرات أثناء الزيارات المباشرة. فيما يعمد البعض الى الاتفاق مع السجين على ارتداء نفس الحذاء على أساس أن يبادله الحذاء الذي يحمل المخدرات أثناء الزيارة دون أن يثير انتباه الحراس .إضافة الى دس المخدرات وسط أواني الإطعام ،خاصة الكسكس و»الرفيسة» التي يحاول البعض التمويه بها يوم الجمعة أو في المناسبات .
استراتيجيات التطوير
سعيا منها نحو تطوير الأوضاع داخل المؤسسات السجنية، سطرت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج ، استراتيجية عمل متكاملة، اعتمدت في بلورتها على تفعيل النصوص التشريعية والتنظيمية ذات الصلة بتدبير قطاع السجون.وقد ارتكزت في ذلك على نهج قائم على تحديد الأهداف والإجراءات، وعلى مؤشرات القياس وآجال التنفيذ، مع تحديد دقيق للمسؤوليات عبر تعاقد داخلي بين المصالح المركزية والمديريات الجهوية والمؤسسات السجنية، وكذا من خلال دعم المقاربة التشاركية القائمة على تدبير وتنفيذ مختلف البرامج، عن طريق تفعيل اللجنة الوزارية المشتركة التي تضم مختلف القطاعات الحكومية المعنية بالقطاع السجني في بلادنا.
فعلى صعيد جهود تحسين ظروف الإيواء، فإن هذه الأخيرة تصطدم بظاهرة الاكتظاظ التي تؤثر بشكل ملحوظ على ظروف إيواء السجناء وعلى مختلف الخدمات المقدمة لهم، ومنها التغذية والتطبيب، وبرامج التأهيل، والزيارة، حيث إن أغلب السجون المغربية تعاني من ارتفاع نسبة الاكتظاظ الذي تتجاوز في بعض المؤسسات السجنية 300 في المائة من الطاقة الاستيعابية الفعلية كالسجن المحلي بمراكش، والسجن المحلي بسلا..
وترجع أسباب هذه الظاهرة بالأساس، إلى الارتفاع المضطرد للساكنة السجنية، والتي يبلغ عددها حاليا أزيد من 70.000 سجين ، حيث تشكل نسبة الاحتياطيين منهم 49%، علما بأن الطاقة الإيوائية للمؤسسات السجنية لا تتجاوز حاليا 48.000 سرير ، على أساس 3 أمتار مربعة فقط لكل سجين، أي أن العجز في عدد الأسرة يتجاوز 22.000 سرير.
ولمواجهة هذه الإشكالية التي ترتبط أساسا بالسياسة الجنائية، تعمل المندوبية العامة في حدود الإمكانيات المتاحة ، على الرفع من الطاقة الإيوائية للمؤسسات السجنية، بهدف توفير سرير لكل سجين بمساحة ثلاثة أمتار مربعة في أفق سنة 2020، وذلك من خلال تسريع وتيرة بناء عدد من المؤسسات السجنية الجديدة، وتعويض السجون القديمة بأخرى حديثة بمواصفات تحترم المعايير الدولية..
وارتباطا بالساكنة لا يمكن إهمال التغذية، حيث عمدت المندوبية العامة الى تحسين جودة التغذية المقدمة للنزلاء، رغم أن المبلغ المخصص لتغذية كل سجين لا يتعدى 11 درهما يوميا، بسبب تراجع المخصصات المالية مقابل ارتفاع عدد الساكنة السجنية. وفي سبيل تجاوز هذا المعطى السلبي، فإن المندوبية العامة اسندت بشكل تدريجي تدبير تغذية السجناء للقطاع الخاص بهدف الرفع من جودة الوجبات الغذائية وتحسين طرق توزيعها، وكذا من أجل المساهمة في تكوين السجناء في مجال الطبخ في أفق إدماجهم في سوق الشغل بعد الإفراج عنهم، والتقليص التدريجي من عدد القفف التي يتوصل بها النزلاء، من أجل تعبئة الموظفين المجندين لتفتيش القفف (مليوني قفة سنويا) لتكليفهم بمهام أخرى ذات أولوية.
مليون زيارة وحوالي مليوني قفة عائلية
بخصوص الزيارات والتي يستفيد منها السجناء، سبق وأن أكد المسؤول الأول عن المؤسسات السجنية بالبلاد، انها وصلت إلى ما يقارب سنويا المليون زيارة، مع توصلهم بقفف المؤونة التي يقدر مجموعها سنويا بحوالي مليوني قفة والتي ضمنها المشرع في القانون في اطار الإمكانية وليس في إطار الإلزام، مشيرا إلى كون القفف تطرح إشكاليات عدة أهمها استنزاف وقت وجهد عدد هام من الموظفين في التفتيش والمراقبة، بالإضافة الى كونها تستغل من طرف عدد من الزوار والسجناء لتسريب الممنوعات الى داخل السجون، مع ما تشكله أيضا من خطورة على سلامة الأشخاص والمؤسسات، يؤكد التامك، حيث يتوصل المعتقلون بمختلف سجون المملكة، خلال قضائهم فترة العقوبة الحبسية، بقفف مؤونة يمدهم بها ذووهم لتأمين حاجياتهم الغذائية، إلا أن هذه القفف تؤرق مسؤولي المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة إدماج السجناء.
فوفق ماكشفه المندوب العام ، فإن قفف المؤونة التي يقدر مجموعها سنويا بحوالي مليوني قفة، تطرح عدة مشاكل للإدارة وكذا الموظفين، حيث إنها تتطلب وقتا للتفتيش والمراقبة الدقيقة، خصوصا أمام استغلالها من طرف عدد من الزوار والسجناء لتسريب الممنوعات إلى داخل السجون، الأمر الذي يشكل خطورة على سلامة الأشخاص والمؤسسات.ومن جهة أخرى، ترى المندوبية أن القفف تثقل كذلك كاهل الأسر المعوزة ماديا وصحيا وتكلفها عناء التنقل بها لمسافات بعيدة أحيانا.
ولأجل ذلك تدرس المندوبية ، حسب ما أعلنه التامك خلال يوم دراسي حول موضوع "تواصل السجناء: حق وإدماج"، سبل تدبير قفة المؤونة التي ضمنها المشرع في القانون في إطار الإمكانية وليس الإلزام، بشكل يضمن لها تجنب استعمالها كوسيلة لتسرب الممنوعات، وكذا الحفاظ على رمزيتها وأثرها الإيجابي على نفسية السجين.ولفتت المندوبية ، إلى أنها منكبة على الدراسة لإيجاد حل يضمن الحفاظ على الرابط بين السجين وأسرته ويؤمن غذاءه، بعيدا عن الطريقة الحالية لتلقي القفة، خصوصا أنها سبق أن كلفت شركات متخصصة بتغذية المعتقلين، ورصدت إمكانيات مالية كبيرة لذلك.
على سبيل الختم
رغم الإجراءات التي تفكر فيها المندوبية العامة لإدارة السجون من أجل إيجاد مخرج لوقف تدفق القفف ومن خلالها الممنوعات الى السجون المغربية، تبقى القفة لدى العائلات المغربية خاصة بالعالم القروي، من بين الأولويات التي لا يمكن التخلي عنها أثناء الزيارات العائلية لذويهم وبشكل خاص إن كان النزيل بعيدا عن مقر سكناه .في الوقت الذي استحسن العديد ممن التقتهم الاتحاد الاشتراكي فكرة الإبقاء على القفة في المناسبات، خاصة وأن الأصداء التي تصل اليهم جيدة بالنسبة للتغذية التي اضحت منذ يناير 2016 في عهدة شركات خاصة.