مطالب بمقاضاة الشركات عوض الأشخاص في ملف "الزاز"

تطور جديد ذلك الذي عرفته قضية كريم زاز، المتابع في قضية تتعلق بالاختلاس والتزوير رفقة 11 متهما آخراً، حيث طالب شركة وانا، احدى الشركات المشتكية، بتغيير شكايتها اذ التمست مقاضاة الشركات الاعتبارية عضو الأشخاص.
المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء النظر في قضية المتهمين ال12 في ملف "الزاز" الى 17 من الشهر الجاري.
وفي جديد تطورات الملف، طالبت شركة الاتصالات "ونا" بتغيير شكايتها، اذ التمست مقاضاة الشركات الاعتبارية التي تتعامل معها، والتي يرأسها بعض المتهمين في الملف، عوض الشكاية السابقة التي وضعتها ضد أشخاص معنويين، وبالتالي قد تتحول المتابعة القضائية من مقاضاة أشخاص الى مقاضاة شركات اعتبارية. كما طالبت شركة ميديتيل بمحاكمة كريم الزاز بصفته مالكا لشركة خاصة أسسها بعد انتهاء فترة عمله كمدير عام لشركة ونا.
هذا وأجل القاضي بالمحكمة الابتدائية بعين السبع محاكمة المتهمين في الملف استجابة لملتمس الدفاع القاضي بالاطلاع على المطالب التي وضعتها إدارة الجمارك لدى النيابة العامة، كما جدد الدفاع مطلبه امام مصطفى بلحميدي، القاضي المكلف بالقضية بإحضار المحجوزات.
وتميزت جلسة المحاكمة لنهار امس بظهور أربعة من المتهمين بلصاق أحمر على أفواههم احتجاجا على متابعتهم في حالة اعتقال على الرغم من انتهاء المدة القانونية للاعتقال الاحتياطي المثمثلة في ثلاثة أشهر.
ويذكر أن الزاز ومن معه يتباعون بتهم تتعلق ب"تزوير محررات تجارية واستعمالها، وصنع عن علم وثيقة تتضمن معلومات غير صحيحة واستعمالها، وعرقلة نظام معالحة آليات للمعطيات، وتزييف وثائق معلوماتية، وإحداث واستغلال شبكة اتصالات دون إذن، واختلاس خطوط المواصلات، وعدم التصريح لدى مكتب الصرف داخل الأجل المحدد بعقود الخدمات المبرمة مع الشركات الأجنبية والمشاركة فيها، والتسبيق غير القانوني لأموال من طرف أشخاص مقيمين في المغرب إلى أشخاص غير مقيمين والمشاركة فيها بصفة شخصية، وبصفة مسيري مجموعة الشركات