أجلت المحكمة الابتدائية بعين السبع من جديد ، النظر في قضية كريم الزاز ومن معه، إلى العاشر من الشهر المقبل في انتظار البت في ملتمس السراح المؤقت. ويأتي التأجيل استجابة لملتمس طلب السراح بعدما استوفت النيابة العامة مدة الاعتقال الاحتياطي القانونية وعدم تقدمها للقاضي بأي طلب للتمديد،علما أن الجلسة عرفت حضور الوكيل القضائي وممثلين عن إدارة الجمارك و أخريين عن الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، ومثل خمسة من المتهمين أمام القاضي وهم يضعون لصاقا أحمر على أفواههم، احتجاجا على تمديد الاعتقال الاحتياطي دون سند قانوني حسب اقوالهم. وصرح عبد الكبير طبيح محامي كريم الزاز، في اتصال مع اليوم 24 ،أن الاعتقال الاحتياطي استوفى مدته القانونية المثمثلة في ثلاثة أشهر، مطالبا بمتابعة جميع المتهمين في حالة سراح علما ان لهم جميع الضمانات الكفيلة بتحقيق ذلك وجدير بالذكر أن الزاز ومن معه يتباعون بتهم تتعلق ب"تزوير محررات تجارية واستعمالها، وصنع عن علم وثيقة تتضمن معلومات غير صحيحة واستعمالها، وعرقلة نظام معالحة آليات للمعطيات، وتزييف وثائق معلوماتية، وإحداث واستغلال شبكة اتصالات دون إذن، واختلاس خطوط المواصلات، وعدم التصريح لدى مكتب الصرف داخل الأجل المحدد بعقود الخدمات المبرمة مع الشركات الأجنبية والمشاركة فيها، والتسبيق غير القانوني لأموال من طرف أشخاص مقيمين في المغرب إلى أشخاص غير مقيمين والمشاركة فيها بصفة شخصية، وبصفة مسيري مجموعة الشركات".
