في تطور جديد لمحاكمة كريم الزاز، المدير السابق لشركة الاتصالات «وانا» ومن معه، طالب دفاع شركة «ميديتيل»، خلال جلسة مساء أول أمس الاثنين، بإدخال الشركات التي كان يملكها الزاز في الملف، كما طالب دفاع شركة «ميديتيل» بمحاكمة الزاز باعتباره مالك ومسير شركة للاتصالات وليس باسمه الشخصي. وأجلت المحكمة الزجرية بعين السبع بالدار البيضاء، النظر في ملف كريم الزاز ومن معه، إلى السابع عشر من الشهر الجاري، استجابة لملتمس الدفاع، القاضي بالاطلاع على المطالب التي وضعتها إدارة الجمارك لدى النيابة العامة والبت في ملتمس إحضار المحجوزات. وعرفت الجلسة حضور المتابعين في حالة اعتقال، في مقدمتهم كريم الزاز، والذين حضروا كعادتهم يضعون شريطا لاصقا على أفواههم، احتجاجا على استمرار متابعتهم في حالة اعتقال رغم انقضاء مدة الاعتقال الاحتياطي المحددة في ثلاثة أشهر. وكانت الغرفة الجنحية قد قررت ضم ملفي «اتصالات المغرب» و«ميدتيل» إلى الملف الأصلي ل«وانا» بطلب من دفاعي الشركتين، وإرجاء البت في استدعاء رشيد الصفريوي إلى حين مناقشة الملف. وطالب دفاع المتهمين برفع حالة الاعتقال عن موكليهم، خصوصا بعد ضم الملفين، على اعتبار أن النيابة العامة ارتأت في الملف الثاني أن المتابعين يتوفرون على جميع ضمانات الحضور ومنحتهم السراح المؤقت، الشيء الذي يدفع إلى رفع حالة الاعتقال عن جميع المتهمين. ويتابع الزاز ومن معه بتهم تتعلق ب «تزوير محررات تجارية واستعمالها، وصنع، عن علم، وثيقة تتضمن معلومات غير صحيحة واستعمالها، وعرقلة نظام معالجة آليات للمعطيات، وتزييف وثائق معلوماتية، وإحداث واستغلال شبكة اتصالات دون إذن، واختلاس خطوط المواصلات، وعدم التصريح لدى مكتب الصرف داخل الأجل المحدد بعقود الخدمات المبرمة مع الشركات الأجنبية والمشاركة فيها، والتسبيق غير القانوني لأموال من طرف أشخاص مقيمين في المغرب إلى أشخاص غير مقيمين والمشاركة فيها بصفة شخصية، وبصفة مسيرين».
