في سبيل تسهيل مهامهم الرقابية، عمل المجلس الأعلى للحسابات على تخصيص اعتمادات مالية مهمة لاقتناء سيارات نفعية لقضاته. وفي هذا الصدد، عمل المجلس سنة 2014 على تخصيص اعتمادات مالية تناهز مليون و 500 ألف درهم من أجل اقتناء السيارات النفعية "التي تستعمل لتنقل القضاة لتأدية مهامهم الرقابية عبر التراب الوطني، في وقت بلغت مصاريف صيانة هذه السيارات من توفير الوقود وغيره أكثر من مليوني و 800 ألف درهم. هذا ووصلت تعويضات القضاة عن النقل والتنقل في الأشهر العشرة الأولى من السنة الجارية أكثر من خمسة ملايين درهم ونصف. إلى ذلك، كشف ادريس جطو، رئيس المجلس الأعلى للحسابات خلال تقديمه لمشروع ميزانية المحاكم لسنة 2015، صباح اليوم الأربعاء أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، عن تخصيص 30 منصبا ماليا للمحاكم المالية من أصل 45 منصبا تقدمت بطلبه إلى وزارة الاقتصاد والمالية. وبلغ الغلاف المالي الإجمالي المخصص للمحاكم المالية في مشروع ميزانية 2015، ما يناهز 248 مليون و173 ألف درهم، أكثر من 71% منها تخصص لتغطية نفقات أجور الموظفين والأعوان.