تقرير: هذا هو عدد القاضيات في محاكم المملكة

انتقل عدد القاضيات في المغرب من 645 قاضية، سنة 2010، ليصل خلال أكتوبر من هذه السنة إلى 940 قاضية في محاكم المملكة، مسجلا ارتفاعا بنسبة 45 في المائة، وذلك حسب تقرير أصدرته وزارة العدل والحريات وقدمه مصطفى الرميد أمس الاثنين أمام لجنة التشريع والعدل في مجلس النواب.
وأضحت بذلك، حسب تقرير العدل والحريات، نسبة القاضيات تناهز 23 في المائة، من مجموع القضاة البالغ عددهم 4001 في هذه السنة، بعدما لم تكن نسبة النساء القاضيات لا تتجاوز 19 في المائة سنة 2009.
الرميد يعلن الصلح بين وسائل الإعلام والمحاكم
أما في ما يهم الاختصاصات، في مجموع محاكم المغرب، فقد كانت نسبة القاضيات المسؤولات "منخفضة" بالمحاكم الابتدائية، حيث وصلت إلى 17,2 في المائة حسب ذات الوثيقة، وذلك لعدم وجود أي قاضية مسؤولة بين مسؤولي محاكم الاستئناف البالغ عددهم 42، بخلاف نسبة القاضيات المسؤولات بمحاكم الاستئناف الإدارية التي ناهزت نسبة 50 في المائة. ومن جهة أخرى أشار التقرير الى أن هذه النسبة، تنخفض لتصل إلى 57,28 في المائة بالمحاكم الإدارية، و 25,31 في المائة بالمحاكم التجارية.
وحسب ذات الوثيقة، فقد أسندت للمرأة القاضية مهام جديد خارج التراب الوطني، كمهمة قاضي الاتصال، بحيث توجد قاضيتين بكل من باريس وبروكسيل للقيام بهذه المهمة، هذا بالإضافة الى مهام التوثيق بإحدى سفارات المملكة بأوروبا، والتي أسندت للمرة الأولى لقاضيتين.
الرميد : القضاء مستقل عن وزير العدل
وتجدر الإشارة إلى أن عدد القضاة خلال بداية السنة الحالية بلغ 4065 قاضيا، بعد أن تم تعيين 227 من الملحقين القضائيين، غير أنه نظرا لإحالة مجموعة من القضاة إلى التقاعد، ولوفاة بعضهم، وصدور عقوبة العزل في حق البعض، انخفض عدد القضاة إلى 4001 خلال أكتوبر المنصرم.