لم ينتظر حزب الحمامة طويلا من أجل الرد على مصطفى الحيا، العضو في مكتب الجماعة الحضرية للدار البيضاء، عن حزب العدالة والتنمية، حيث استنكر أعضاء حزب التجمع الوطني للأحرار بجهة الدارالبيضاء الكبرى، ما ورد من اتهامات في تصريح له، طالب فيه السلطات، بفتح تحقيق في الصفقات التي استفادت منها إحدى الشركات المكلفة بالأشغال بعدد من مقاطعات الدارالبيضاء، متهما الشركة التي يديرها شقيق وزير المالية والوالي السابق للدار البيضاء محمد بوسعيد، بكونها لا تحترم شروط ومعايير إعداد الصفقات، ومطالبا القضاء ولجان التفتيش بوزارة المالية والداخلية بفتح تحقيق في الملف. وطالب حزب التجمع الوطني للأحرار، في بلاغ توصل "اليوم24″ بنسخة منه، الجهات المسؤولة بفتح تحقيق في هذه التصريحات التي اعتبرها البيان، "لا تمت بصلة لأخلاقيات العمل السياسي"، مؤكدا في الوقت ذاته على "تشبث الحزب بتوضيح موقف حزب العدالة والتنمية من هذه التصريحات". من جهتها، عبرت الكتابة الجهوية لحزب العدالة والتنمية، في بلاغ لها، عن أسفها "لهذا الحادث بالمعزول والتصرف الشخصي لمصطفى الحيا"، معتبرة أن هذا التصريح "يمكن أن يترتب عنه ضرر ومس بسمعة الوزير".