يخوض رجل الأعمال كريم الزاز والمعتقلون ال11 معه في سجن عكاشة، إضرابا مفتوحا عن الطعام منذ يوم أمس احتجاجا على استمرار اعتقالهم بعد مرور المدة القانونية للاعتقال الاحتياطي والمحددة في ثلاثة أشهر. وكشف مصدر مطلع من داخل السجن أن العناصر المتابعة في هذه القضية، أي زاز ومن معه، يناشدون وزير العدل والحريات مصطفى الرميد والمنظمات الحقوقية للتدخل قصد إنصافهم وتحقيق العدالة، وبالدرجة الأولى متابعتهم في حالة سراح بعدما استوفت النيابة العامة مدة الاعتقال الاحتياطي القانونية وعدم تقدمها للقاضي بأي طلب للتمديد، "ما يجعل الاعتقال في هاته الحالة تعسفيا"، حسب تصريح لعبد الكبير طبيح محامي كريم الزاز خص به "اليوم24″. وفي آخر جلسة للمحاكمة، تقدم المحامون بطلب مكتوب للقاضي لمتابعة المتهمين في حالة سراح، مشيرين إلى انتهاء المدة القانونية للاعتقال الاحتياطي. شاهد أيظا * اعتقال المدير العام السابق لشركة "وانا" كريم زاز » * الزاز يقضي أول ليلة له في سجن عكاشة » ومن المنتظر أن تعقد الجلسة المقبلة للقضية بحضور كل من المتهمين والمحاميين فقط وسط غياب لوسائل الإعلام، بعدما قرر القاضي تحويل جلسات المحاكمة إلى جلسة خاصة دون أن يشرح معنى كلمة "خاصة" في هذه الحالة. وقال عبد الكبير طبيح في تصريح ل"اليوم 24، انه ابتداء من الجلسة القادمة ليوم 29 أكتوبر الحالي، سيعمل القاضي على متابعة المتهمين في ملف الاختلاسات المالية الخاصة بشركة "ونا"، في إشارة إلى فصل الملف عن شركتي "اتصالات المغرب" و"ميديتيل"، بعدما تم ضم هذه الشكايات إلى الملف الأصلي في الجلسة السابقة فقط، مشيرا إلى أن النيابة العامة سبق أن ارتأت في الملف الثاني أن المتابعين يتوفرون على جميع ضمانات الحضور، مطالبا برفع حالة الاعتقال. مسؤولون ب"اينوي" مطلوبون في ملف زاز