على الرغم من الجدل الفقهي الذي يثيره موضوع إقامة التماثيل المنحوثة بالمغرب، إلا أن وزير الثقافة السابق بنسالم حميش، خرج ليوجه دعوة مباشرة إلى علماء وفقهاء الأمة من أجل إعادة النظر في فتاوى تحريم إقامة التماثيل، ومن ثم السماح بجواز بناء تماثيل لشخصيات طبعت مسار المغرب، وفي مقدمتها الملك الراحل محمد الخامس. وكان مطلب إقامة تمثال للملك الراحل الحسن الثاني أثير سنة 1961، في ظل الحكومة السادسة التي كان يرأسها الملك الراحل الحسن الثاني، وقوبلت هذا المطلب بالاستجابة متبوعة بقرار تنظيم مباراة عالمية من أجل نحت تمثال محمد الخامس يقام في حواضر المغرب الكبرى، إلا أن هذا المطلب توقف مع صدور فتوى لعلماء طنجة الذين أقروا بتحريم التماثيل شرعا، ولم يسع ملك البلاد إلا أن يقبل الفتوى ويطاوعها. وقال وزير الثقافة السابق، في مقال رأي نشر على صفحات يومية المساء، إننا "اليوم نعيش في زمن مخالف، ولم يعد هناك مجال للمزايدات العقدية"، مضيفا أنه "كان خلال فترة إشرافه على حقيبة الثقافة يود طرح هذا الموضوع للنقاش، إلا أن البعض أجبره على التحفظ بحكم منصبه الحكومي". ودعا في هذا السياق إلى "الاقتداء ببلدان عربية كثيرة كانت مهدا للإسلام، حيث أقيمت في شوارعها تماثيل لشخصيات طبعت مسار هذه البلدان، ضمنها مصر وسوريا، مشيرا إلى أن المغرب "على عقيدة هذه البلدان ومذهبها"، متسائلا عن "المسوغات الشرعية التي تحلل فيه ما تحلله هي وتجيزه".