يستعد النواب فى البرلمان البريطانى/ مجلس العموم/ غدا الاثنين للتصويت على مشروع يطالب الحكومة بالاعتراف بالدولة الفلسطينية. وسيتقدم بالمشروع نائب حزب/ العمال/ المعارض غراهام موريس غدا لدى عودة النواب الى مجلس العموم حسب ما ذكرت هيئة الاذاعة البريطانية (بي بي سي) التي اشارت الى ان المشروع مدعوم من حكومة الظل العمالية. واوضحت ان التصويت يعد رمزيا ولا يغير من سياسة الحكومة ولكن قد تكون له انعكاسات دولية. ويتلخص موقف الحكومة فيما صرح به وزير الخارجية السابق وليم هيغ بالقول أن بريطانيا تحتفظ بحقها فى الاعتراف بالدولة الفلسطينية فى الوقت الذى تختاره وترى أنه الافضل لاحلال السلم . وأوضحت( بى بى سى) أن عددا من النواب سيقترحون تعديلا للمشروع الاثنين يتضمن ما معناه أن التصويت مساهمة لضمان حل تفاوضى لاقامة دولتين . ويأتى التصويت فى بريطانيا وسط خطوات فى دول أوروبية أخرى للاعتراف رسميا بالدولة الفلسطينية. فقد أعلنت الحكومة السويدية التى تنتمى الى تيار يسار الوسط اعتزامها الاعتراف رسميا بالدولة الفلسطينية لتكون بذلك أول دولة كبيرة فى الاتحاد الاوروبى تنحو هذا المنحى. وسبق لحزب/ العمال/ البريطانى أن طالب الحكومة مرتين بدعم مطالب الفلسطينيين للاعتراف بدولتهم فى الاممالمتحدة عامى 2011 و2012 . و في عام 2012 صوتت الجمعية العامة للامم المتحدة على ترقية صفة فلسطين الى دولة مراقبة غير عضو فى الاممالمتحدة . وكان التصويت ب 138 صوتا مع الترقية و9 أصوات ضدها بينما امتنعت عن التصويت 41 دولة منها بريطانيا. وجاء هذا التصويت بعد طلب تقدم به الفلسطينيون للانضمام الى الاممالمتحدة بصفة عضو كامل العضوية عام 2011 وفشل مسعى الفلسطينيين بسبب ضعف دعم الدول الاعضاء فى مجلس الامن ومن بينها بريطانيا. وكتب وزير الخارجية فى حكومة الظل العمالية دوغلاس الكسندر فى مدونة الحزب أن هذا النزاع لن يحل الا اذا انخرط الطرفان فى مفاوضات سلام تفضي الى اقامة دولتين. ورفض متحدث باسم حزب العمال الافصاح عما اذا كانت الكتلة البرلمانية ستعطي توجيهات للنواب بالتصويت.