بعد الحرب الكلامية التي نشبت في الفترة الأخيرة بين رئيس منتدى الكرامة ومديره التنفيذي بشأن أهداف المنتدى وطريقة عمله، جلس الطرفان على طاولة الحوار لتذويب كل الخلافات القائمة، حيث عقد المكتب التنفيذي للمنتدى لقاءات متتابعة لتداول هذه التصريحات، من أجل الوصول إلى اتفاق. وفي هذا الصدد، أصدرت الجمعية الحقوقية التي يرأسها عبد العالي حامي الدين بيانا، أعقب اجتماعين متتاليين لمكتبها التنفيذي انعقدا نهاية شتنبر الماضي، تؤكد فيه على استقلالها عن الكيانات السياسة، وأن انخراط بعض أعضاء المنتدى في أحزاب سياسية "لا يعني المس باستقلالية قرارات أجهزته التقريرية أو التأثير في مواقفه الحقوقية". واستنكر المكتب التنفيذي للمنتدى ما أسماه ب"التشويش الإعلامي" و"الحملة الإعلامية الشرسة " التي طالته، من طرف "بعض المنابر التي استهدفت النيل من سمعة المنتدى ومن مصداقية مناضليه، مستغلة بعض التصريحات المجانبة للصواب المنسوبة لبعض أعضاء المكتب التنفيذي" و"بعض الاختلافات العادية" للقيام ب "الإساءة للمنتدى وللمس برصيده الحقوقي وبهويته النضالية والنيل من رموزه ومناضليه". وفي هذا السياق، أكدت الجمعية الحقوقية على أن "جميع القضايا المرتبطة بتقييم أداء المنتدى ومؤسساته مكانها الطبيعي هو المؤسسات التقريرية والتنفيذية والتحكيمية للمنتدى"، معتبرة أن "أسلوب نقل الاختلافات الداخلية إلى الواجهات الإعلامية هو انزلاق ينبغي أن يتوقف على الفور، على أن تتم معالجتها وفق الآليات التنظيمية والإجراءات المؤسساتية للمنتدى". من جهة أخرى، شدد المنتدى على التزامه ب"المقاربة التصالحية من أجل تسوية عادلة لملف ما يعرف ب"السلفية الجهادية" "، وذلك في سبيل "إنصاف الضحايا الذين لم يتورطوا في أحداث عنف ولم تتحقق لهم شروط المحاكمة العادلة، أو الذين قاموا بمراجعة مواقفهم داخل السجن".