الحكومة الإسبانية تتقدم بطعن ضد الاستفتاء "غير القانوني" المزمع تنظيمه في كطالونيا

قررت الحكومة الإسبانية، اليوم الاثنين، التقدم بطعن أمام المحكمة الدستورية ضد دعوة الزعيم الكطالوني أرتور ماس لاستفتاء "غير قانوني" حول استقلال كطالونيا يوم 9 نونبر المقبل، بحسب ما ذكر مصدر حكومي في مدريد.
وتمت الموافقة على قرار التقدم بطعن ضد هذا المشروع في اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء، ترأسه رئيس الوزراء ماريانو راخوي، الذي قدم عقب هذا الاجتماع، "تصريحا مؤسساتيا" حول الموضوع.
وقال راخوي في هذا التصريح، الذي بث مباشرة على القناة التلفزية العمومية (تي في أو)، إن "الاستشارة تمس بحقوق الإسبان"، مضيفا أن "الحكومة لا يمكنها ولا يتعين عليها فعل شيء آخر"، أمام هذه الاستشارة غير القانونية.
وجاء قرار حكومة مدريد بعد الحكم الذي صدر، الجمعة الماضي، بإجماع أعضاء مجلس الدولة الإسباني، والذي أجاز للحكومة المركزية طعن أمام المحكمة الدستورية في المرسوم الذي وقعه، أول أمس السبت، رئيس حكومة كطالونيا والداعي لهذه الاستشارة التي تصفها مدريد ب"غير القانونية".
وقضى مجلس الدولة الإسباني، في حكمه الصادر بإجماع أعضائه، بأن قانون الاستشارة الكطالوني، الذي صادق عليه برلمان الإقليم يوم 19 شتنبر الجاري، والمرسوم الذي يدعو لهذا الاستفتاء والذي وقعه أول أمس السبت أرتور ماس كلاهما "غير دستوري"