اللجنة الأممية لحقوق الطفل "قلقة" من تنامي التعليم الخصوصي في المغرب في غياب المراقبة

على الرغم من أن عدد الأطفال المسجلين في التعليم الخاص هذه السنة لا يتجاوز 12% من مجموع أعداد المتمدرسين في المملكة، إلا أن لجنة حقوق الطفل التابعة للأمم المتحدة أبدت "قلقها" من سرعة تنامي قطاع التعليم الخاص في المملكة.
موقف اللجنة الأممية عبرت عنه في توصياتها الصادرة صباح اليوم الأربعاء، حيث أشارت إلى "السرعة الكبيرة التي يتطور بها التعليم الخاص في المغرب وخصوصا على مستوى التعليم الابتدائي،" وذلك "في غياب المراقبة الضرورية لشروط التسجيل وجودة التعليم،" في هذه المؤسسات.
وضع أدى حسب الأمم المتحدة إلى "تقوية الفوارق وعدم المساواة في التمتع بالحق في التعليم"، علاوة على تزايد إقبال أساتذة التعليم العمومي على إعطاء دروس خصوصية، و"إعطائهم الأولوية لعملهم في القطاع الخاص."
وتبعا لذلك، دعت اللجنة الأممية لحقوق الطفل الحكومة المغربية إلى "تقييم ومناقشة عواقب التطور السريع للتعليم الخصوصي في المملكة"، مع الحرص على "جعل القطاع العمومي يشارك في تطوير التعليم في المغرب عوض أن يكون مستعملا من طرف القطاع الخاص".
وتبقى أبرز التوصيات الأممية للملكة، إعادة العمل بالمذكرة الوزارية رقم 109 ل3 شتنبر 2013، والتي ترخص، بشروط محددة، للأساتذة التابعين للقطاع العمومي بالقيام بساعات إضافية بالمؤسسات التعليمية الخصوصية، نظرا لكون " بعض المؤسسات التعليمية الخصوصية لا تتوفر على بنيات تربوية تسمح لها بتشغيل هيئة قارة للتدريس في جميع التخصصات".