دقائق بعد مغادرتها مكتب الوكيل العام للملك بالعيون، كشفت خديجة ابلاضي، برلمانية حزب العدالة والتنمية التي تواجه شكاية بتهمة القذف والسب ومهاجمة القوات العمومية، عن قصة هذه الشكاية. وقالت ابلاضي، في تصريح لليوم 24 ان مجريات هذه القصة "يشوبها التحريف والكذب، انتقاما لمساندتها لنسوة المدينة اللواتي يقصدنها كلما دعت الضرورة الى ذلك". وأوضحت برلمانية العدالة والتنمية بجهة العيون ان "واضع الشكاية، وهو متصرف بالمندوبية الجهوية للاتصال بالعيون، له نزاع قضائي مع مجموعة من المواطنين بخصوص احدى البقع الأرضية"، مضيفة "لجأ الي السكان وانا ساندتهم، حيث يؤكدون ان البقعة الأرضية التي يريد صاحب الشكاية تشييد مدرسة فوقها في ملكيتهم، فيما يؤكد هو بأنه اقتناها". وزادت "عندما وصل الامر الى القضاء رفعت يدي الى حين صدور الحكم، لانه لا يمكن لي ان أتدخل في شؤون مؤسسة القضاء"، علما ان "بعض المواطنين أعادوا علي هذا الموقف". خلال شهر رمضان الماضي، شرع صاحب الشكاية في قطع بعض الأشجار، مستعيناً بالقوات العمومية، فواجهه السكان. واضطرت القوات العمومية لمواجهة احتجاجات السكان بالعنف، وكان ضمنهم نساء. وتقول ابلاضي "فور علمي بالأمر، توجهت الى مكان الحادث، وعبرت عن رفضي لضرب النساء، على اعتبار ان موضوع النزاع بين يدي القضاء، وبالتالي من غير المعقول ان يتم ضرب المواطنين، مهما كانت الأسباب". وزادت "ساعتها تقدم صاحب الشكاية وسألني "آش كاديري فوق الارض دالي؟!"، فأجبته باني حضرت لمساندة النسوة اللواتي تعرضن للضرب، اما موضوع نزاعه مع مستغلي الارض فهو بين يدي القضاء ولا دخل لي فيه، وانتهت القصة". ولم تخف ابلاضي ان صاحب الشكاية هددها باللجوء الى القضاء، وبقيت الأمور على ما هي عليه الى ان توصلت بالاستدعاء سوم أمس. وعن مجريات اللقاء بالوكيل العام، قالت برلمانية العدالة والتنمية "اللقاء لم يدم طويلا، بحيث اخبرني الوكيل العام بموضوع الشكاية، وانا طلبت مهلة للرد". يذكر ان الوكيل العام للملك بالعيون استمع صباح اليوم الأربعاء الى البرلمانية عن حزب العدالة والتنمية، قائد الائتلاف الحكومي الحالي، وذلك على خلفية شكاية قدمها ضدها متصرف بالمندوبية الجهوية للاتصال بالعيون، يتهمها من خلالها بالسب والقذف ومهاجمة القوات العمومية.