عبرت الفيدرالية الوطنية لناشري الصحف، عن أسفها بشأن مآل التنظيم الذاتي لمهنة الصحافة وتحوله اليوم إلى تنظيم مؤقت، « وهو ما يخالف، المادة 28 من دستور المملكة ». وقالت الفيدرالية في بيان للدورة الثالثة للمجلس الوطني الفيدرالي انعقدت اليوم السبت بالرباط، إن هذا ليس موقف الفيدرالية فقط، بل عبرت عنه أيضا الجامعة الوطنية للصحافة والإعلام التابعة للاتحاد المغربي للشغل، والفيدرالية المغربية للإعلام. ولكن السلطات المعنية بالقطاع تعاملت « بصمت غريب وأبدت استقالة كلية من التفكير في سبل تجاوز هذا الخرق القانوني والدستوري، وتذرعت بحجة مسؤولية المهنيين فيما بينهم للاتفاق على حل، ولم تسع هي لتيسير أي حوار جدي يساعد في تقدم الأمور ». وأضاف البيان « اليوم نطالع بكثير من الإيجابية والتنويه انخراط الزملاء في النقابة الوطنية للصحافة المغربية، كذلك، في هذا السياق المطلبي، ونسجل دعوة النقابة إلى إنهاء المؤقت وتنظيم انتخابات لتجديد المجلس الوطني للصحافة ». ودعت الفيدرالية المنظمات المهنية كلها إلى تجاوز التشرذم والعمل الصادق من أجل وحدة الجهود لإنقاذ الممارسة المهنية الوطنية، ومن أجل الانتصار للقانون وللنص الدستوري الواضح. أما الوزارة المكلفة بالقطاع، فاعتبرت الفيدرالية أن دورها أساسي من أجل فرض احترام القانون على الجميع، وحماية صورة المملكة ومؤسساتها ودستورها، وهي مطالبة بالدعوة إلى الحوار مع كل المنظمات المهنية ذات التمثيلية وتشجيع التعاون فيما بينها، « وفي غياب ذلك هي تضع نفسها في صف من يريد استدامة المؤقت وقيادة المهنة كلها نحو المجهول، وبالتالي تعطيل النقاش الحقيقي حول القضايا الجوهرية المطروحة اليوم على المهنة وعلى القطاع وعلى البلاد ». وبشأن الدعم العمومي، سجلت الفيدرالية، أنه لم يسبق أن تحول هذا الموضوع إلى « أسطورة حقيقية كما هو حاله اليوم مع الحكومة الحالية، » ولا أحد اليوم في المهنة يعرف، بشكل واضح ورسمي، ماذا تهيئ الحكومة ووزارتها المكلفة بالقطاع، وكيف تنوي الخروج من صرف الأجور مباشرة نحو نظام قانوني جديد للدعم العمومي. حسب الفيدرالية فهذه أول مرة يجري إعداد نظام للدعم العمومي من دون أي تشاور مع منظمات ناشري الصحف، « وعلى الأقل بالنسبة لنا في الفيدرالية التي استمرت شريكا للسلطات العمومية في كل برامج وإصلاحات القطاع منذ أزيد من عشرين سنة ». وحتى لما نجحت مقاولات للصحافة الجهوية، ومعظمها منخرطة في الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، في ترتيب وصياغة اتفاقيات وبرامج دعم جهوية بالتعاون مع السلطات الترابية ومجالس الجهات، كما وقع في طنجة والداخلة وأگادير، وكانت جهات أخرى ماضية في نفس الطريق: گلميم، وجدة، فاس- مكناس، العيون، مراكش، بني ملال، وبدل أن تدعم الوزارة هذه الدينامية التي من شأنها التخفيف عليها، فقد اختلقت مبررات بيروقراطية كان يمكن تجاوزها، وعطلت هذه الاتفاقيات. وتميزت أشغال هذا الاجتماع التنظيمي بالمسؤولية وروح التضامن والاتفاق الواسع على المقررات والمواقف والبرامج، كما شهدت الدورة مناقشة جادة وعميقة ورصينة لتقرير المكتب التنفيذي، وتمت المصادقة عليه بالإجماع، علاوة على إقرار عدد من التوصيات ومشاريع العمل المستقبلية وتدابير تنظيمية ذات صلة بمهام الفيدرالية وأنشطتها. وعلى هامش هذا الاجتماع، أقام المجلس الوطني للفيدرالية المغربية لناشري الصحف جلسة حوار وتفاعل بين أعضائه ووفد يمثل منتدى فلسطين الدولي للإعلام والاتصال » تواصل »، بحضور المدير العام بالنيابة لوكالة بيت مال القدس الشريف، خصصت للاطلاع على أوضاع الصحفيين بفلسطين والإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني، وتم تجديد التأكيد على التضامن المبدئي مع النضال الوطني الفلسطيني، كما جرى استحضار الارتباط التاريخي الأصيل للمغرب والمغاربة مع القضية الفلسطينية والأدوار المساندة والميدانية والسياسية للمغرب، الذي يترأس عاهله جلالة الملك محمد السادس لجنة القدس، والتنويه ببرامج وجهود ودينامية وكالة بيت مال القدس لفائدة المقدسيين وكل الشعب الفلسطيني. واتفقت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف مع منتدى فلسطين للإعلام والاتصال « تواصل » على بلورة وإعمال برامج تعاون مشتركة في المجال الإعلامي.