يرتقب أن تنطلق اليوم الجمعة جلسة أخرى من محاكمة قاضية سابقة اسمها «مليكة العامري »، بالمحكمة الابتدائية الزجرية في مدينة الدارالبيضاء. هذه القاضية سبق أن وجهت اتهامات خطيرة لشخصيات في القضاء، منها شخصيات قضائية معروفة. وطيلة جلسات محاكمتها السابقة لم تستطيع الحضور بسبب وضعها الصحي، وتعرضت لوعكة صحية بمجرد تلقيها قرار النيابة العامة يقضي بمتابعتها في حالة اعتقال. كما رفضت المحكمة تمتيعها بالسراح المؤقت. وتوبعت القاضية المتقاعدة من أجل تهمة بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة بهدف المس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير بهم وإهانة رجال القضاء، وإهانة الضابطة القضائية بالتبليغ عن جريمة تعلم بعدم حدوثها، بالإضافة إلى إهانة هيئة منظمة قانونا وتحقير مقررات قضائية بواسطة الأقوال لقصد المس بسلطة القضاء واستقلاله، والإدلاء علنا بأقوال قصد التأتير على قرارات رجال القضاء قبل صدور حكم غير قابل للطعن. تدور هذه القضية حول ادعاء قاضية سابقة بأن « مافيا عقارية » استولت على أرض والدها، والتي تقدر قيمتها ب 38 مليار سنتيم. وتشير القاضية ان الورثة باعو الأرض الى شركة خاصة لكن الشركة لم تتمم اداء المبلغ بعد نزاع حصل بسبب حكم قضائي مكن شخصا ليس له علاقة بالورثة من الحصول على حكم يضمن له حق الشفعة في الأرض.