يخوض العشرات من سكان منطقة "أولاد منصور" بمدينة السعيدية، منذ أكثر من أسبوعين احتجاجات شبه يومية بشوارع المدينة للمطالبة بإيفاد لجنة مشابهة للجنة التي أوفدتها وزارتي الداخلية والمالية بتعليمات ملكية للتحقيق بالمجمع السكني بمدينة الحسيمة هذه اللجنة يتوخى منها المحتجون الوقوف على ما يعتبرونه ترام على عقارين كبيرين في ملكيتهم. "ورثة البغدادي" يؤكدون بأن "أباطرة العقار" بمدينة السعيدية استولوا على عقارين في ملكيتهم مساحتهما تتجاوز 30 هكتارا، قبل أن يكشف بعضهم، في اجتماع عقدوه أول أمس مع السلطات المحلية ومجلس المدينة، أنه في الوقت الذي يواصلون فيه احتجاجاتهم لضمان حقوقهم تجري الاستعدادات لإقامة مشروع للسكن الاجتماعي على أرضهم، بعد حصول الطرف الأخر على رخصة البناء. الخبرة التي أنجزت على الملف من قبل خبير محلف أكدت أن القطعتين الأرضيتين تمت حيازتهما لفائدة خصوم ورثة البغدادي باستعمال ملكيتين لم يعد لهما وجود، الأولى تحمل رقم 227 تم بيعها من طرف أصحابها الأصليين بعقد البيع العدلي 313 و تم تحفيظها من طرف المشتري وأصبحت ملغاة نتيجة ذلك، والثانية تحمل رقم 477 بعد تغيير الحدود المذكورة فيها بحدود لا علاقة لها بالقطعة الأرضية التي بيعت موضوع شكوى الورثة. وكشفت نفس الخبرة أن التزوير طال أسماء القطعتين المذكورتين في الملكية بأسماء وهمية، حيث تم استبدال القطعة المسماة "شعبة اللحد" بالقطعة المسماة "شعبة البحر"، والقطعة المسماة "سيدي مرزوك" بالقطعة المسماة "سيدي مبروك"، "ويتضح ذلك من حدود القطعتين المعلن عنهما في الإعلان عن التحديد، والتي ليست هي نفس الحدود المعلن عنها في التحديد النهائي" تقول نفس المصادر. من جانبه كشف حسن بن مومن رئيس جماعة السعيدية أن الرخصة التي منحها لأصحاب المشروع "رخصة سليمة" استندت على رأي لجنة التعمير التي أجمع أعضاؤها على الترخيص لإقامة المشروع المذكور، وبعد أيضا صدور الموافقة عليه من طرف المجلس الجهوي للاستثمار. بن مومن أكد أن القضاء وحده هو المخول له الفصل في النزاع بين الطرفين، قبل أن يشير إلى أنه أثناء مرحلة التأسيس للرسم العقاري من طرف خصوم ورثة البغدادي لم يقدم الورثة أي تعرض على مطلب التحفيظ. كما تجدر الإشارة إلى أن الورثة سبق لهم أن تقدموا بشكاية بالتزوير غير أن قاضي التحقيق باستئنافية وجدة قرر حفظ الملف، لعدم كفاية الأدلة المقدمة.
