أشرف صباح اليوم الخميس، بمقر ولاية طنجة كل من محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، وتوفيق مشرف، الكاتب العام لوزارة الصناعة والتجارة، ووالي جهة طنجةتطوانالحسيمة "يونس التازي" على توقيع اتفاقية خاصة باستراتيجية بناءة في إطار برنامج التنمية الجهوية والمستدامة "2022-2027 "، والتي خصص لها غلاف مالي يقدر ب 887 265 1 ألف درهم، والتي تهدف إلى تعزيز المجالات الرئيسية لقطاع الفلاحة. وتهم هذه الاتفاقية 5 شركاء استراتيجيين، ويتعلق الأمر بوزارة الداخلية، ووزارة الفلاحة، والصيد البحري، والتنمية القروية، والمياه والغابات، ووزارة الصناعة والتجارة، ومجلس جهة طنجة–تطوان–الحسيمة، وولاية الجهة. وتهدف الاتفاقية الإطار إلى تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الجهة من خلال النهوض بفرص الشغل، وتحسين البنية التحتية، والرفع من حجم الإنتاج في القطاع الفلاحي. كما أنها تجسد التزام الأطراف المتعاقدة تجاه تحسين مستوى عيش الفئات المستهدفة وتعزيز النمو الشامل. وترتكز هذه الشراكة الاستراتيجية على دعامتين أساسيتين تهدفان إلى تعزيز وتحديث القطاع، وتحسين وحدات التوزيع بغلاف مالي " 874 983 ألف درهم"، وتحديث وحدات التوزيع والتسويق وتهيئة وتجهيز وتحسين البنية التحتية. كما تروم إلى ترويج وتسويق المنتجات المجالية بغلاف مالي قدره: 012 282 ألف درهم"، وخلق وتجهيز وحدات قيمة جديدة مع تحسين وتحديث الوحدات القائمة، بما يتفق مع معايير الوكالة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (ONSSA) وخلق منصات مخصصة لتسويق المنتجات المجالية. وخصص لإنجاز الاتفاقية الخاصة ميزانية مهمة تقدر ب 887 265 1 ألف درهم، تم توزيعها على مختلف المشاريع الاستراتيجية، وتهم هذه المشاريع تهيئة الأسواق الأسبوعية، وتهيئة أسواق المواشي، وإنشاء وتأهيل المجازر، إضافةً إلى إنشاء وتجهيز وحدات التثمين وتأهيلها، فضلاً عن مشاريع مرتبطة بأسواق الجملة، والسوق البلدي للحبوب، وكذا إنشاء منصات لتسويق المنتجات المحلية. التوزيع حسب الأقاليم: وتغطي هذه المشاريع جميع عمالات وأقاليم الجهة، في احترام فعلي لمعيار العدالة المجالية. وقد تم توزيعها على الشكل التالي: وزان (23 مشروعا)، العرائش (21 مشروعًا)، الحسيمة (10 مشاريع)، شفشاون (14 مشروعًا)، تطوان (15 مشروعًا)، المضيقالفنيدق (4 مشاريع)، فحص أنجرة (6 مشاريع)، طنجةأصيلة (8 مشاريع).