وقّع عمر مورو، رئيس مجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، ويونس التازي، والي الجهة، ومحمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، وتوفيق مشرف، الكاتب العام لوزارة الصناعة والتجارة، اتفاقية شراكة استراتيجية في إطار برنامج التنمية الجهوية. وأوضح بلاغ توصلت به هسبريس أن "هذه الشراكة الاستراتيجية تندرج في إطار برنامج التنمية الجهوية 2022-2027، وخصص لها غلاف مالي يقدر ب 887 265 1 ألف درهم، وهي شراكة تهدف إلى تعزيز المجالات الرئيسية لقطاع الفلاحة". وعن "الأطراف الشريكة"، أشار البلاغ إلى أن "الاتفاقية تهم 5 شركاء استراتيجيين، ويتعلق الأمر بوزارة الداخلية، ووزارة الفلاحة، والصيد البحري، والتنمية القروية، والمياه والغابات، ووزارة الصناعة والتجارة، ومجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، وولاية الجهة". استراتيجية طموحة وأكد المصدر ذاته أن "الاتفاقية الإطار تهدف إلى تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الجهة من خلال النهوض بفرص الشغل، وتحسين البنية التحتية، والرفع من حجم الإنتاج في القطاع الفلاحي، كما أنها تجسد التزام الأطراف المتعاقدة تجاه تحسين مستوى عيش الفئات المستهدفة وتعزيز النمو الشامل". وترتكز هذه الشراكة الاستراتيجية على دعامتين أساسيتين تهدفان إلى تعزيز وتحديث القطاع، الأولى تهمّ "تحسين وحدات التوزيع (الغلاف المالي: 874 983 ألف درهم)، من أجل تحديث وحدات التوزيع والتسويق، وتهيئة وتجهيز وتحسين البنية التحتية". أما الدعامة الثانية، فتهم "ترويج وتسويق المنتجات المجالية (الغلاف المالي: 012 282 ألف درهم)"، من أجل "خلق وتجهيز وحدات قيمة جديدة، وتحسين وتحديث الوحدات القائمة، بما يتفق مع معايير الوكالة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (ONSSA)، وخلق منصات مخصصة لتسويق المنتجات المجالية". توقيع اتفاقية خاصة وورد ضمن البلاغ أنه "لإنجاز الاتفاقية الخاصة خُصصت ميزانية مهمة تقدر ب 887 265 1 ألف درهم، تم توزيعها على مختلف المشاريع الاستراتيجية، وتهم هذه المشاريع تهيئة الأسواق الأسبوعية، وتهيئة أسواق المواشي، وإنشاء وتأهيل المجازر، إضافةً إلى إنشاء وتجهيز وحدات التثمين وتأهيلها، فضلاً عن مشاريع مرتبطة بأسواق الجملة، والسوق البلدي للحبوب، وكذا إنشاء منصات لتسويق المنتجات المحلية". وأفاد البلاغ بأن "هذه المشاريع تغطي جميع عمالات وأقاليم الجهة، في احترام فعلي لمعيار العدالة المجالية، وقد تم توزيعها على وزان (23 مشروعا)، والعرائش (21 مشروعًا)، والحسيمة (10 مشاريع)، وشفشاون (14 مشروعًا)، وتطوان (15 مشروعًا)، والمضيق الفنيدق (4 مشاريع)، وفحص أنجرة (6 مشاريع)، وطنجةأصيلة (8 مشاريع)". وأكد عمر مورو، رئيس مجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، خلال مراسيم التوقيع، "أهمية هذه الشراكة المندرجة ضمن برنامج التنمية الجهوية 2022-2027′′، مبرزا "التزام المجلس تجاه النهوض بالقطاع الفلاحي باعتباره رافعة أساسية لتحقيق النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة". وكشف رئيس المجلس عن "الرؤية الطموحة لمجلس الجهة من أجل مستقبل مزدهر"، مسلطا الضوء على الانخراط الفعال في تنزيل المشاريع الكبرى، مشيرا إلى أنه "بعد المرحلة الأولى المخصصة لإنشاء أكروبول بميزانية قدرها 457 مليون درهم، بهدف إنشاء نظام بيئي متكامل من أجل التثمين، تتخذ هذه المبادرة اليوم خطوة ثانية حاسمة". وقال مورو إن "هذه المرحلة الجديدة تركز على تعزيز وتحسين سلاسل التوزيع، فضلا عن تحسين المنتجات المحلية والنهوض بها، ويتعلق الأمر هنا بنقلة استراتيجية تشهد على تقدمنا المتميز منذ إطلاق المشروع، ويندرج عملنا الحالي ضمن سيرورة التطور المستمر، المبني على النجاحات السابقة، وهو ما يجسد رؤية المجلس للنمو المستدام والمتكامل". يشار إلى أن "هذا الاتفاق يشكل خطوة فعالة في تحقيق أهداف التنمية الجهوية، حيث يلتزم مجلس الجهة بضمان التنفيذ الفعلي والفعال لهذه المشاريع بشكل يمكن من خلق أثر ايجابي ومستدام على عموم المواطنات والمواطنين بالجهة".
