راسل عبد الله بوانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، رئيس الهيأة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، للتبليغ عن وقائع تتعلق بشبهة تنازع المصالح، في صفقة محطة الدارالبيضاء الكبرى لتحلية مياه البحر. وقال بوانو في نص التبليغ، الذي يتوفر "اليوم 24" على نسخة منه، والموقع اليوم الخميس، إنه يستند في تبليغه للهيأة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، على مقتضيات القانون المتعلق بالهيأة نفسها، لاسيما المواد 3 و4 و21. القيادي في حزب العدالة والتنمية، قال إن منابر صحفية، نشرت خبرا يتعلق بنيل شركة "أكسيونا" الإسبانية، و"أفريقيا غاز" و"غرين أوف أفريكا" التابعتين لهولدينغ "أكوا"، لصفقة تحلية مياه البحر بالدارالبيضاء، مشيرا إلى أن رئيس الحكومة، مساهم رئيسي في الهولدينغ الاقتصادي "أكوا"، وفق تقارير مجلات اقتصادية متخصصة، على الرغم من إعلانه في بلاغ بتاريخ 13 شتنبر 2021، "الشروع" في مسطرة الانسحاب التام من جميع مناصب التسيير داخل الهولدينغ العائلي "أكوا". وأضاف بوانو، "صاحب مشروع محطة الدارالبيضاء لتحلية مياه البحر، هو وزارة التجهيز والماء، التي تدخل ضمن الاختصاص التنظيمي لرئيس الحكومة، وفق مقتضيات القانون المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها". والتمس رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، من رئيس الهيأة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، دراسة وقائع الصفقة المشار إليها، والتأكد من صحتها. وكان محمد بشير الراشدي، رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، علق أمس الأربعاء، على الجدل الذي أثير حول فوز شركة تابعة لمجموعة اقتصادية يملكها عزيز أخنوش رئيس الحكومة بصفقة مشروع تحلية ماء البحر في الدارالبيضاء، قائلا "ليس لنا قانون يؤطر تنازع المصالح". وتساءل الراشدي في لقاء صحافي خصص لتقديم التقرير السنوي للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة لسنة 2022، "بخصوص صفقة تحلية ماء البحر وهل فيها تجاوزات أم لا، فإننا لا نتدخل سوى فيما هو موجود من نصوص"، مضيفا "ليس لدينا قانون يؤطر تنازع المصالح". وكشف الراشدي أن حكومة أخنوش سلمت الهيئة مسودة مشروع قانون يتعلق بتضارب المصالح، قصد إبداء الرأي، وأضاف "لقد تم التجاوب مع رأينا في بعض الجوانب لكن لازالت لدينا ملاحظات بشأنه".