قال إن المكتب الوطني للسكك الحديدية يتحمل المسؤولية في حادث زناتة كمؤسسة ترك ربيع الخليع، المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية، أمر إقالة أي مسؤول في مؤسسته، وعلى رأسهم مديرها العام، على خلفية حادث انحراف قطار عن سكته على مستوى محطة زناتة الأسبوع الماضي، إلى السلطات المختصة.
الخليع، الذي كان يتحدث في ندوة صحافية حول حيثيات الحادث الذي أودى بحياة متعاون مع oncf، وجرح 32 شخصا، اليوم الإثنين في الرباط، أكد أن المكتب يتحمل مسؤوليته كمؤسسة في الحادث، ما جعله يخول السلطات العمومية أمر قرار أي إقالة على خلفية هذا الحادث، قائلا "لدينا المسؤولية الكاملة، ونحن لا نتهرب منها، والسلطات لها كامل الصلاحيات ان ظهر لها ان تقيلنا."
وبالموازاة مع تشديده على كون المسؤولية الأولى على الحادث للعامل البشري، حسب نتائج التحقيق الذي فتحه المكتب وأعلن عن نتائجه عبر بلاغ سابق، إلا أنه ترك الباب مفتوحا أمام السلطات المعنية للتأكد من نتائج هذا التحقيق.
هذا واعتذر المسؤول الأول عن المكتب المسير لقطارات المملكة، اكثر من مرة خلال الندوة عن" الازعاج الذي تسبب فيه الحادث " الذي عرفه القطار الذي كان يقل 240 مسافرا، مع تجديده التعازي لاهالي المتعاون الذي لقي حتفه في الحادث، والذي أكد أن "حقوق ذويه مضمونة، فهذا هو العزاء الوحيد الذي يمكن اسرته من الاحساس انه كان يشتغل في مؤسسة تحترم نفسها،" يقول الخليع.
وذكر الخليع خلال مداخلته بنتائج تحقيق أجرته لجنة من خبراء المكتب الوطني لسسك الحديدية، والذي خلص الى أن الحادث ، نجم عن خطإ بشري، موضحا أن سائق القطار وقائده يتحملان مسؤولية هذا الحادث في وقت لا يتحمل المتعاون الذي لقي حتفه أي مسؤولية . وأوضح الخليع ان القطار المعني الذي يحمل رقم 125 القادم من عين السبع تم استقباله بشكل عادي على خط الخدمة بمحطة زناتة، فأطلق نظام التشوير بشكل أوتوماتيكي إشعارا بالحماية في وضعية توقف، متابعا أن سائق القطار وقائده "لم يحترما الإشعار بالتوقف وتجاوزا بسرعة فائقة، رغم استخدام نظام الكبح للطوارئ، نقطة في وضعية انعطاف، مما أدى الى انحراف القطار فصدم على مسافة 300 متر الضحية كما اصطدم بعربة فارغة كانت متوقفة فوق السكة المحاذية".
