.انتعاش القطاع الفلاحي يرفع نمو الاقتصاد الوطني إلى 3.8 %

ربح الاقتصاد الوطني خلال الفصل الأول من السنة الجارية نقطة نمو إضافية، ليرتفع مستواه إلى 3.8 في المائة مقارنة مع 2.8 في المائة خلال الفصل ذاته من سنة 2012، مستفيدا من انتعاش النشاط الفلاحي، حيث ارتفعت القيمة المضافة للقطاع الفلاحي بنسبة 17.7 في المائة
وتزامن انتعاش القطاع الفلاحي، تسجل مذكرة إخبارية حول الوضعية الاقتصادية خلال الفصل الأول من السنة الجارية، بتباطؤ ملحوظ للأنشطة غير الفلاحية، حيث تراجع نمو الناتج الداخلي الإجمالي الغير فلاحي بنسبة قاربت 2.6 في المائة ليستقر مستواه في حدود 1.9 في المائة بدل 4.5 في المائة سنة قبل ذلك، متأثرا بتراجع القيمة المضافة للقطاع الثانوي وبالنمو المتواضع للقطاع الثالثي.
ويعزى انخفاض القيمة المضافة للقطاع الصناعي، والذي ناهز 2 في المائة عوض نمو بنسبة 2.6 في المائة السنة الماضية، إلى تراجع القيمة المضافة لأنشطة البناء والأشغال العمومية بنسبة 5.9 في المائة مقابل ارتفاع قدره 5 في المائة سنة 2012، وأنشطة الماء والكهرباء بنسبة 4.2 في المائة عوض ارتفاع بنسبة 11.2 في المائة السنة الماضية، والقيمة المضافة للصناعة الاستخراجية بنسبة 3.6 في المائة، والنمو المتواضع لأنشطة الصناعات التحويلية بنسبة 0.5 في المائة عوض 2.9 في المائة سنة 2012.
من جهتها، تطورت القيمة المضافة للقطاع الثالثي (الخدمات) بنسبة 3.6 في المائة عوض 5.4 في المائة خلال الفصل نفسه من سنة 2012. وارتبط ذلك بالأساس، تسجل مذكرة الظرفية الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط، إلى نمو أنشطة البريد والمواصلات بنسبة 14.7 في المائة عوض 23.7 في المائة سنة قبل ذلك، والفنادق والمطاعم بنسبة 3.7 في المائة بدل انخفاض بنسبة 4.8 في المائة، والخدمات المقدمة للأسر والمقاولات بنسبة 2.8 في المائة، والتجارة ب 2.3 في المائة، والخدمات المالية والتأمينية بنسبة 0.3 في المائة، والخدمات المقدمة من طرف الإدارات العمومية والضمان الاجتماعي بنسبة 6.4 في المائة عوض 7.4 في المائة سنة قبل ذلك، وخدمات التعليم، الصحة والعمل الاجتماعي بنسبة 2.7 في المائة بدل 4.8 في المائة.