انعقد بعمالة المضيق- الفنيدق، الأسبوع الجاري، اجتماع خصص لبحث تحديث تدبير قطاع سيارات الأجرة، بصنفيها الأول والثاني، على صعيد تراب العمالة، عبر الانتقال إلى نمط التدبير الإلكتروني. وخلص الاجتماع، الذي ترأسه عامل عمالة المضيقالفنيدق ياسين جاري بحضور ممثلي السلطات الإقليمية والأمنية والجماعات الترابية، إلى تحديد الخطوات الإجرائية لتأهيل وتنظيم قطاع سيارات الأجرة واعتماد الطريقة الإلكترونية الحديثة في معالجة البيانات المتعلقة بالقطاع. وتباحث الاجتماع بشكل خاص في الإجراءات الكفيلة بتفعيل وتسريع عملية الانتقال من رخص الثقة الورقية إلى رخص ثقة بيومترية. وقرر الاجتماع استكمال عملية طبع رخص الثقة البيومترية وتسليمها إلى مهنيي القطاع في أقرب الآجال، وتكوين الموظفين التابعين للأمن الوطني المكلفين بمكاتب تنقيط سيارات الأجرة، والشروع في العمل برخص الثقة البيومترية بمراكز التنقيط مع الاحتفاظ مؤقتا بالسجل الورقي كمرحلة انتقالية. كما وجه الاجتماع دعوة إلى السلطات المحلية والأمنية والجماعات الترابية لدعم ومواكبة العملية، وتعبئة المهنيين للانخراط في ورش رخص الثقة البيومترية. يذكر أن سلطات عمالة المضيقالفنيدق قد شرعت، منذ عدة أشهر، في اتخاذ سلسلة من الإجراءات لتنظيم وتأهيل قطاع سيارات الأجرة، حيث تم استصدار قرارين عامليين خلال شهر يناير الماضي، هما تنظيم رخص سيارات الأجرة وتهيئة وتجهيز مكاتب التنقيط بمدن المضيقوالفنيدق ومرتيل. وتندرج هذه العملية في إطار ملاءمة المساطر المعمول بها في تدبير قطاع سيارات الأجرة مع مقتضيات القانون 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية.
