تقدمت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، يوم الجمعة، بشكاية إلى الوكيل العام للملك، تطالب فيها بإجراء تحقيق في شأن تداعيات الأمطار الرعدية التي شهدتها المدينة ليلة الثلاثاء 17 شتنبر الجاري، وأسفرت عن مقتل مواطنين اثنين . وحملت الجمعية العديد من الجهات والمؤسسات الرسمية مسؤولية الأحداث المأساوية التي عاشتها المدينة، ذلك أن المنزل المنهار بحي السلام تقطنه 11 أسرة تعاني من الفقر المدقع، وسبق لها أن تقدمت بشكايات إلى الجماعة الحضرية وقائد الملحقة الإدارية الباهية، كانت آخرها ساعات قليلة قبل الحادث. ونظرا لسوء تقديرات السلطات المحلية والتلكؤ في إعادة هيكلة حي السلام، فقد أدى الانهيار إلى مصرع رب أسرة وجرح سبعة أشخاص آخرين. واعتبرت الشكاية بأن الطريقة العشوائية في تبليط ساحة جامع الفنا من قبل الجماعة والأسلاك الكهربائية المكشوفة، هي السبب المباشر في وفاة شاب في عمر الزهور بصعقة كهربائية وسط الساحة. وأرجعت الجمعية تحوّل معظم شوارع المدينة إلى وديان جارفة إلى تحطم قنوات الصرف الصحي منذ شهور مضت، وإلى تعثر أشغال تهيئة وإعادة تأهيل أهم شوارع المدينة، بينما فضحت الأمطار الاختلالات في المشاريع التي انتهت فيها الأشغال. وطالبت الشكاية بالتحقيق في ظروف وملابسات وفاة الضحيتين، والاستماع إلى عمدة مراكش، باعتبار الجماعة الحضرية هي الجهة التي أشرفت على إنجاز عملية تبليط ساحة جامع الفنا بشكل عشوائي، وإنشاء شبكة الكهرباء التي أزهقت روح عامل بالساحة وهي أيضا من أشرف على عملية إعادة تأهيل أهم الشوارع التي فضحت الأمطار هشاشتها»تقول الشكاية، التي طالبت أيضا بالاستماع إلى المدير العام للوكالة الحضرية، وكذا المدير العام لمؤسسة العمران باعتبارها شريكة في إعادة هيكلة حي السلام وترحيل عدد من ساكنة أحياء أخرى، غير أنها تأخرت في تدخلها مما أدى إلى تسجيل عدد من الانهيارت التي تسببت في مصرع شخص وجرح آخرين، وأيضا الاستماع إلى قائد الملحقة الإدارية «الباهية»، والذي لم يتدخل بالرغم من توصله بالعديد من الشكايات في شأن المنزل المنهار. هذا، وأصدرت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب تقريرا خلصت فيه إلى أن السلطات المحلية والمجلس الجماعي والوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بمراكش(راديما) ومؤسسة العمران، كل منها يتحمل جزءا من المسؤولية في الأحداث، سواء فيما يتعلق بالضحيتين السالف ذكرهما بكل من حي السلام وساحة جامع الفنا، أو الخسائر المادية الجسيمة التي تكبدتها مئات الأسر والعائلات، مطالبة كلا من وزير العدل والحريات ووزير الداخلية والوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، بإجراء أبحاث وفتح تحقيقات مع المؤسسات والجهات المذكورة، والاستماع إلى ممثليها القانونيين، والاستماع إلى جميع الأشخاص والمؤسسات والشركات ذات العلاقة بالخسائر التي تكبدتها مدينة مراكش، بشريا وماديا.
